وسام فتوح: تبادل المعلومات المصرفية أحد مكاسب قانون "فاتكا" الأمريكى

قال وسام حسن فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن البنوك العربية من مصلحتها الالتزام بتطبيق قانون الضرائب الأمريكى، والذى يلزمها بالإفصاح عن البيانات والمعلومات المصرفية الخاصة بحاملى الجنسية الأمريكية المقيمين على أراضى خارج الولايات المتحدة، موضحًا أن عدم تطبيق القانون يفرض على تلك البنوك عقوبات متدرجة، مؤكدًا أن تبادل المعلومات المصرفية أحد مكاسب قانون "فاتكا" الأمريكى.

وكشف "فتوح"، خلال مشاركته، فى فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية بعنوان "التشريعات النهائية الصادرة على "IRS"، فى مدينة الغردقة، اليوم، عن مباحثات جديدة بين اتحاد المصارف العربية ووزارة الخزانة الأمريكية، خلال شهر يونيو المقبل، للتعرف على مستجدات القانون، ومدى استعداد الدول العربية للتطبيق والدعم الذى سيتم تقديمه للبنوك العربية للتوافق مع هذا القانون، الذى سيتم التوقيع عليه فى يوليو المقبل، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية 2014.

وأشار أمين عام اتحاد المصارف العربية، إلى أن أهم مطالب اتحاد المصارف العربية من الجانب الأمريكى، هى تقديم معونات تقنية واستشارات وكذلك قيام مجموعة من الخبراء بشرح القانون بشكل مفصل للبنوك والمصارف العربية، موضحًا أنه سيتم الاتفاق على إقامة ندوات إقليمية بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية، تشمل ندوة تعقد بمشاركة البنوك عموما، والثانية تكون مغلقة مع البنوك المركزية العربية والحكومية فقط.

وأوضح أنه من المقترح عقد الندوتين فى شرم الشيخ أو بيروت خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكدًا أهمية التعرف على كل بنود وتفاصيل القانون الأمريكى، وكيفية الالتزام به، حتى لا تكون البنوك العربية عرضة لتلاعب شركات الاستشارات والبرمجيات.