"مصر القوية" بالغربية يؤكد عدم المشاركة فى تظاهرات الجمعة

أصدرت أمانة حزب مصر القوية بالغربية بيانا بشأن قانون السلطة القضائية أعلنت فيه عدم مشاركتها فى تظاهرات الجمعة ضد القضاء وقال نصا:

"إننا فى حزب "مصر القوية" إذ نرفض المشاركة فى مظاهرات الجمعة 19 إبريل، فإننا ندعو القضاة والمحامين والقوى السياسية والحزبية إلى فتح حوار موسع للنقاش حول قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاسبة كل الفاسدين والمجرمين جنائيا وسياسيا فى عهد مبارك وما بعده حتى تبدأ مصر حقا عهدا جديدا من العدل والحرية.

وأضاف البيان: "لم يكن الحكم بإطلاق سراح مبارك مفاجئا، ولم يكن التمييز فى سن اﻹحالة للمعاش أو التفاوت فى اﻷجور بين العاملين فى الدولة مفاجئا حتى يطرح فجأة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى تحت شعارات براقة للحفاظ على الثورة ممن بذلوا كل جهودهم لوقف أى حراك شعبى يسعى ﻻستكمال أهداف الثورة وتغيير النظام جذريا.

واستدرك البيان قائلا "إن الهروب إلى اﻷمام والخفة وعدم التعامل الجذرى مع القضايا الحيوية واستدعاء خطاب الثورة عند الحاجة الخاصة تبدو أنها الشعارات السائدة فى الوقت الحالى.

وأكمل قائلا: لقد طالبنا فى حزب "مصر القوية" أثناء طرح مشروع الدستور بالنص الصريح على المساواة بين المواطنين فى سن اﻹحالة للمعاش وفى عدد سنوات التجنيد، ورفض غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية هذا النص الصريح وتم تجاهله عمدا، كما رفضوا غيره من المقترحات، إننا فى حزب "مصر القوية" رغم ترحيبنا بأى إجراء يؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين فى كل الحقوق والواجبات انطلاقا من أحد انحيازاتنا اﻷساسية فى الحزب، فإننا فى الوقت نفسه نرفض انفراد مجلس الشورى - المنتخب من أقل من 7% من الناخبين، والمعين ثلث أعضائه من رئيس السلطة التنفيذية - بإصدار هذا القانون دون عرضه ومناقشته مع القضاة أنفسهم، وفق ما نؤمن به وما قدمناه من مقترحاتنا للدستور بما يوجب عرض أى قانون للمناقشة مع أصحاب المصلحة المتعلقة بالقانون.

واختتم البيان قائلا إن أزمة محاكمات فساد عهد مبارك ليست متعلقة فقط - كما يشيع الداعون إلى مظاهرات الجمعة - بالسلطة القضائية، ولكنها متعلقة باﻷساس بسلطة تشريعية تجاهلت عمدا إصدار قوانين للعدالة اﻻنتقالية والمحاكمة السياسية، وبسلطة تنفيذية قصرت عمدا كذلك فى جمع اﻷدلة!