وأكد الضباط المعتصمون لـ"اليوم السابع" أنه رغم الاتفاق على أن يتم لقاء عدد منهم بالوزير إلا أنهم غير متفائلين بمثل تلك اللقاءات، التى سبق وأن تمت ولم يعقبها أى حل لمشكلاتهم، مؤكدين أنهم لا يجدون من يستمع إليهم ومع كل أزمة يتم التعامل بمسكنات وقتية.
وأصدر الضباط قائمة بأهم مطالبهم والتى تضمنت القصاص لدماء رجال الشرطة، وامتلاك أسلحة حديثة، وتدعيم الأكمنة الثابتة والمتحركة بأجهزة حاسب آلى متصلة بشبكة مصلحة الأمن العام، حيث لا يوجد فى المحافظة سوى جهازين فقط والارتباط بالشبكة معطل لأسباب مجهولة، وتقديم تجهيزات أساسية منها الشوكة المسمارية وغرفة حجز للمتهمين فى الأكمنة الأمنية لحمايتها، وتجهيزات حماية شخصية منها الصديرى الواقى الحديث الخفيف، وإعلام كافة الضباط بمخاطبات مكتب الدورية فور ورودها وليس عقب ذلك، ورفع مستوى الرماية لدى الأفراد، وإعطاء الفرصة لأفراد الشرطة، وتجهيز حملات لها دور فعال فى استهداف الخارجين عن القانون بمناطق الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء.
وتابعوا: "تفعيل القضاء على الأنفاق فى منطقة رفح حيث إنها ممرات السلاح والعمليات الإرهابية بنحو 90% منها نتيجة الأنفاق، وتفعيل سيادة القانون حيث إن أى شخص خارج يتم استيقافه يتصل بالقيادات الأمينة ويتم إخراجه بدعوى أنه مصدر لتلك القيادات، وتطبيق الأحكام العسكرية على قضايا السلاح والبلطجة والسرقة بالإكراه والتسلل والتهريب وقضايا الحدود، وفتح وتجهيز مقر لمصلحة الطب الشرعى والأدلة الجنائية على أعلى مستوى، ومراجعة مدى صلاحية الأسلحة الحالية فى شمال سيناء وتعزيز المديرية بأحدث الأسلحة حيث إن العناصر الإجرامية تمتلك أسلحة أحدث من أسلحة الشرطة".



