وزارة العدل: التظاهر أمام المحاكم يخل بالعدالة ويمس السلطة القضائية

أكد المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، أن وزارة العدل ترى أن إصلاح المؤسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، لا يأتى إلا من داخلها، ويكون ذلك وفقا لقواعدها وإجراءاتها المنصوص عليها فى قوانينها، ولا يتأتى ذلك بأى حال بالصياح والتظاهر.

وأضاف "سلام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، أن الوزارة كانت وما زالت تؤكد أنه لا يجوز التظاهر أمام المحاكم، لما فيه من إخلال بسير العدالة ومساس بالسلطة القضائية، وأن استقلال القضاء لا يعنى فقط امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغوط والترهيب والترغيب عليه، وإنما يشمل أيضاً إبعاده عن ضغوط الرأى العام والفصائل السياسية


وأشار إلى أن وزارة العدل تؤكد على موقفها الثابت والسابق إعلانه مرارا من أن تحديد سن التقاعد شأن من شئون القضاة ولا يجوز بحال استخدامه لأغراض سياسية سواء بزيادته أو بخفضه، وأن أى تعديل لقانون السلطة القضائية ينبغى أن يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأيهم إعمالاً للدستور.

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحاكم دعت لمظاهرات غد أمام دار القضاء العالى للمطالبة بـ"تطهير القضاء".