وائل غنيم يكتب: الإخوان وأزمة القضاء.. دعوة للتفكر

تحت عنوان "الإخوان وأزمة القضاء.. دعوة للتفكّر"، كتب الناشط السياسى، وائل غنيم، مقالا نشره عبر حسابه الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مدعما مقالته بمقطع "فيديو" من دقيقتين، وهو عبارة عن تصريحات واضحة من المرشح الرئاسى د. محمد مرسى عن رأيه فى البراءات التى حصل عليها أفراد النظام السابق وضباط وقيادات الداخلية وموقفه من المحاكمات الثورية ورأيه فى استقلال القضاء والمستشار الزند، والنائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، الذى أشاد المرسى بدورهما الوطنى.

وكتب غنيم متسائلا: "قبل الدخول فى أى تفاصيل: ما هى أخبار إعادة هيكلة وزارة الداخلية والتى تسببت بشكل مباشر فى وقوع آلاف الضحايا بين قتيل وجريح منذ بداية الثورة وحتى اليوم؟، هل حدث إصلاح حقيقى داخل منظومة الوزارة؟ من هو القائد الأعلى للشرطة؟ الرئيس مرسى؟.. طيب لماذا لم يصلح الجهاز؟ ولماذا يتحدث دائما عن "إن شاء الله كله هيبقى تمام"، كما قال لأحد الشباب فى معرض ردوده يوم حواره على تويتر حين سأله عن متى ينصلح حال الشرطة فى مصر؟.. نعم أسمعك بوضوح: لم يحدث شىء! أليس من الغريب أن يطالب حزب الرئيس بتطهير القضاء بسبب عدم إدانته لضباط وقيادات الداخلية ومعاقبة الضباط المتورطين فى قتل الشهداء.. فى نفس الوقت الذى لا يقوم فيه الرئيس وهو القائد الأعلى للشرطة بإجراء أى إصلاحات هيكلية فى الداخلية، وما زال الشهداء والجرحى يتساقطون فى عهده بالعشرات؟".

وأضاف غنيم قائلا: "فجأة علا صوت شعار "تطهير القضاء" مرة أخرى من جماعة الإخوان المسلمين، وبدأت الحملات على صفحات شباب الإخوان لتطالب بالتعجيل فى إصدار قانون السلطة القضائية، بعد أحكام البراءات التى صدرت بحق رجال ورموز النظام السابق، والأهم من ذلك ارتفعت أسهم الحديث مرة أخرى عن "الشرعية الثورية" و"تحقيق مطالب الثورة" و"القصاص للشهداء"، هذه الشعارات الموسمية التى تختفى ثم تظهر ثم تختفى بحسب المصلحة السياسية لقيادات الجماعة".

واستطرد الناشط السياسى: "السؤال للجميع: ماذا نريد فى مصر؟ هل نريدها شرعية ثورية أم شرعية دستورية؟، وهل يجوز اتخاذ إجراءات ثورية استثنائية بعد إقرار الدستور؟.. طيب وهل إذا سلمنا بمنطق جماعة الإخوان المسلمين أنه حان الوقت لإعلان الشرعية الثورية والتظاهر لتطهير القضاء، والمطالبة بمحاكم ثورية، فهل من حقنا أن نُطالب غيرهم باحترام الشرعية الدستورية؟".

وتابع متسائلا: "هل نُريد لمصر توحيدا لقواعد العمل السياسى يتحاكم لها الجميع، حتى وإن كان بعضها جائرا فى لحظات معينة، لكنه يضمن أن الأصل هو احترام القواعد وليس كسرها؟.. أم أننا نريد أن تُحكم مصر بمنطق: "اللى يقدر على حاجة يعملها"؟".

وروى غنيم قوله: "ثم ألم تصدر الجماعة بيانات منذ 11 يوما فقط قالت فيه أن ما يتردد عن تخفيض سن القضاة فى القانون هى أكاذيب تهدف للإيقاع بين الجماعة والقضاء المصرى (هذا هو ما جاء فى البيان بالنص؟)، ثم تعلن اليوم وبعد أقل من أسبوعين فى بيانها الرسمى أنها ستتظاهر أمام دار القضاء العالى مطالبة بالتعديل فى إقرار قانون السلطة القضائية، رغبة منهم فى استخدام القانون سياسيا لإقالة عدد كبير من القضاة عبر تعديل القانون الخاص بسن المعاش؟، مستشهدا بما قاله وزير العدل قال فى حوار تلفزيونى الأسبوع الماضى"، أنه يرفض تمرير القانون الآن لاستخدامه بغرض سياسى".

وأكد غنيم، أن إصلاح المنظومة القضائية وإصدار التشريعات التى تسهم فى تحقيق هذا الإصلاح مطلب كل مصرى، يبحث عن دولة العدل، كما أن محاسبة أى فاسد فى كل شبر من مصر زور أو لفق أو سرق أو ظلم أيا كان منصبه هو السبيل لإصلاح المجتمع، ولكن السير وراء فصيل سياسى يرفع شعارات إصلاح المنظومة القضائية، بغرض تصفية حسابات سياسية تتعلق بالأساس بمصلحة حزبه وجماعته فى كسب معركة صراع بينها وبين السلطة القضائية يُفقد المعركة الكثير من طهارتها، ففى هذه الحالة تعدّى الأمر مجرد مطلب يتفق الجميع على أهدافه وآلياته وضمانات عدم إساءة استخدامه، إلى تحركات سياسية تحقق مصلحة حزبية.

وطرح غنيم سؤالا هاما، قائلا: "لماذا حدثت هذه التحركات الآن؟ هل هى بالفعل بسبب حكم إخلاء سبيل مبارك؟.. القانونيون فى الجماعة يعرفون جيدا أنه قد تم إخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته لاستنفاده مدة الحبس الاحتياطى، ماذا كان من المفترض للقاضى أن يفعل؟ أن يأمر بتجديد حبسه بحسب قانون: "هو ده النظام؟" وإذا كانت المشكلة فى قانون الحبس الاحتياطى فلماذا لا يتم تعديله لتصحيح الخطأ المزعوم عبر إصلاح التشريع بدلا من مطالبة القاضى باتخاذ قرار يخالف صريح القانون؟".

ولفت غنيم إلى ما قاله الرئيس مرسى أثناء حملته الانتخابية أنه يحترم فصل السلطات، وأن القضاء المصرى يستحيل أن يصدر حكما بالبراءة وهو متيقن من إدانة المتهمين، وأن المشكلة كلها فى أدلة ثبوت الاتهامات (يعنى المشكلة مش فى القاضى المشكلة فى من هو مكلف بجمع الأدلة وهى أجهزة الأمن).

ووجه غنيم سؤاله إلى الرئيس قائلا: "طيب يا سيادة الرئيس أين هى نتائج لجنة تقصى الحقائق والأدلة الجديدة المُعلن عنها؟ ولماذا لم يتم التعجيل بالتحرك القانونى خاصة أن اللجنة تشكلت منذ شهور طويلة؟ وهل يمكن أن نطالب القاضى ن يحكم بما يخالف ضميره إرضاء للجماهير وللسلطة التنفيذية فيُدين شخصا برغم نقص الأدلة بحسب كلام د. مرسى نفسه؟"، مضيفا: "بل إن المرشح الرئاسى آنذاك دافع وقتها عن قاضى محاكمة مبارك، والذى برأ كافة المتهمين فيما عدا مبارك وقال، إن واجبه بعد وصوله لرئاسة السلطة التنفيذية الآن هو إيجاد الأدلة التى تدين النظام السابق وتقديمها للمحكمة؟.. بل ألم يقل وقتها إنه يكن كل احترام وتقدير للمستشار الزند الذى وصفه بأنه رئيس نادى القضاة الذى وقف أمام تزوير انتخابات 2005؟!".

وقال غنيم: "إذا كان هناك دليل على فساد قاض أو مجموعة قضاة أو تورطهم فى أى شبهة فساد فبرّأ هؤلاء متهما أفلت من العقاب أو أدانوا بريئا ظلما وعدوانا فليُحاسَب كل قاض فاسد بحسب جريمته، أما ما يحدث الآن فهو باختصار تحويل الصراع إلى صراع سُلطة تنفيذية تسعى لإضعاف السلطة القضائية واستغلال شعارات كـ"القصاص" و"محاكمة الفاسدين" لدغدغة مشاعر الجماهير الغاضبة.

لا ننحاز لفاسد أيا ما كان منصبه فى أى سلطة ونطالب بالتحقيق معه ومعاقبته على أى جريمة يرتكبها، ونؤكد على عدالة مطالب القصاص ومحاسبة الفاسدين فى النظام السابق والحالى أيضا، وكذلك نرفض بوضوح أن نكون أداة نُستخدم فى صراع سلطة لا يهدف لتحقيق القصاص ولا لإقامة دولة العدل والقانون بل لتصفية الحسابات السياسية".

ووجه غنيم ملحوظته لجماعة الإخوان ولرئيس الجمهورية، قائلا: "لم ننس أن فى يوم واحد فقط استُشهد فى عهد الرئيس مرسى أكثر من أربعين مواطنا مصريا من مدينة بورسعيد، ولم يتم القصاص من قتلتهم ولم نعرف شيئا عن الأدلة التى تدين كل من أجرم وسفك دماء مصرية، فهلاّ بدأ الرئيس بنفسه هو ونائبه العام بكشف غموض مقتل هؤلاء المصريين ومحاسبة من قتلهم؟".

واختتم غنيم قائلا: "يشهد الله لا نريد إلا العدالة ونسعى للقصاص للشهداء الذين ما زالت جنائزهم مستمرة حتى يومنا هذا، فالقصاص إن لم يكن لنا، فهو لأمهات الشهداء الثكلى ولإقامة دولة العدل والقانون، لكننا لم ولن نرضى بعدالة انتقائية ترتفع وتخفت فيها الأصوات مستندة على حسابات المصلحة السياسية لا حسابات المصلحة الوطنية".