ننشر نص مذكرة طعن عبد المجيد محمود لعودته لمنصبه أمام النقض.. محمود: دائرة رجال القضاء لم تتطرق إلى طلب إلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة من الرئيس.. مصدر: سبب الطعن المماطلة فى تسليم الصيغة التنفيذية

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة أسباب الطعن أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض والمقدمة من المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بصفته وكيلا للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، على الحكم الصادر لصالحه من الدائرة 120 رجال القضاء بمحكمة الاستئناف والقاضى بعودته إلى منصبه كنائب عام، وبطلان القرار الجمهورى رقم 368 بتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه.

وجاء فى مذكرة الطعن، "أن حكم أول درجة لم يفصل أو يتطرق فى حيثيات حكمه على كافة الطلبات التى تقدم بها المستشار عبد المجيد محمود، والتى تتمثل فى أن الحكم لم يقض بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة بالإعلانات الدستورية الصادرة بتاريخ 21 نوفمبر و8 ديسمبر عام 2012، والتى جاء فيها قرار إقالة النائب العام والثانى تحصين هذا القرار.

وأشارت مذكرة الطعن إلى أن طلبات إلغاء القرارات الجمهورية كان من ضمن الطلبات، التى تقدم بها أمام المحكمة، وأن هذا الطعن جاء رغم قضاء المحكمة فى الأسباب والمنطوق لعودته يعمل فى منصب النائب العام وبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم.

واختتمت المذكرة بأن من حق المستشار عبد المجيد محمود الطعن على الحكم الصادر حتى ولو كان لصالحه لما يجيزه قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وطالب بضرورة القضاء بإلغاء القرارات الجمهورية الصادرة تطبيقا وتأييد لحكم أول درجة بعودته إلى منصبه.

وفى سياق متصل، كشف مصدر قضائى أن قرار المستشار عبد المجيد محمود بالطعن على الحكم الصادر لصالحه جاء لتقليص مدة الـ60 يوما التى أجازها المشرع للخصم والنيابة ومن صدر لصالحه الحكم بالطعن عليه خلال هذه المدة، مشيرا إلى أن المستشار طلعت إبراهيم يريد استغلال هذه المدة، ولا يطعن على الحكم إلا فى اللحظات الأخيرة من المدة حتى يفوت على المستشار عبد المجيد محمود الحق فى العودة إلى منصبه مرة أخرى.

كما أوضح المصدر أن هناك قاعدة قانونية، وهى لا يضار طاعن بطعنه حيث يريد المستشار عبد المجيد محمود استغلالها فى حالة ما إذا طعن المستشار طلعت إبراهيم على الحكم لا يضار، ويتم تأييد الحكم لصالحه.

وقال المصدر إن رئيس محكمة استئناف القاهرة تعنت مع المستشار عبد المجيد محمود فى عدم منحه الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه، حتى يتمكن من عودته إلى منصبه، حيث رفض قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف إعطاءه ما يفيد بالصيغة التنفيذية للحكم، وهو ما دفعه إلى تقديم إنذار على يد محضر لرئيس محكمة استئناف القاهرة.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، كان قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض لعدم قبول كل طلباته على الحكم الصادر من دائرة أحوال القضاة ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله وعودته إلى منصبه نائبا عاما لحصوله على الصيغة التنفيذية للحكم، ولتقليص مدة الـ60 يوما التى يتم السماح فيها بالطعن بالنقض على الحكم من قبل هيئة قضايا الدولة أو المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالى.