نائب هيئة قضايا الدولة: استمرار أزمة النائب العام سيدمر القضاء

صرح المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن المشكلة المثارة حالياً بشأن منصب النائب العام يجب أن تحل بعيداً عن ساحات المحاكم، منوهاً إلى أن منصب النائب العام يجب ألا يكون مثار خلاف بين فئات الشعب، باعتبار أن النائب العام هو النائب القانونى عن الشعب بكامله، فيما يتعلق بالدعوى الجنائية، سواء ما تعلق بتحقيقها أو إقامتها أو مباشرتها أمام القضاء الجنائى. وأضاف أن كلا من النائب العام الحالى والسابق قاماتان قضائيتان رفيعتان لهما عظيم التقدير والاحترام، ومن هذا المنطلق فإن كلا منهما مطالب بتقديم المصلحة العامة على مصلحته الخاصة، حفاظاً على هيبة القضاء واستقلال المنظومة القضائية وسدا للذرائع التى قد ينفذ منها البعض لتدمير استقلال القضاء.

وأشار إلى أن حل مشكلة منصب النائب العام يتطلب تقدم القامتين القضائيتين الرفيعتين (النائب العام السابق والحالى)، بطلب لمجلس القضاء الأعلى، يبديان فيه رغبتهما فى التخلى عن منصب النائب العام والرغبة فى العودة إلى منصة القضاء العالية، على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح نائب عام جديد، وفقاً لأحكام الدستور يكون رئيس الجمهورية ملزماً بإصدار قرار بتعيينه فى منصب النائب العام، وبذلك يسدل الستار على مشكلة النائب العام التى قد يؤدى استمرارها إلى العصف باستقلال المنظومة القضائية بكاملها.

وأضاف أن استمرار النزاع القضائى بشأن هذا المنصب لا يمكن التكهن بنتيجته، سواء قضائياً أو فعلياً، وإنما المؤكد أن استمرار هذا النزاع سوف يؤدى إلى تدمير المنظومة القضائية وانحصار استقلالها والمساس بهيبتها، وهو مالا يصب فى صالح الشعب المصرى ودولة سيادة القانون التى يتطلع إليها هذا الشعب.

وتابع، أن الجميع يتطلع إلى أن تقدم لنا هذه القامات الرفيعة المثل الذى نحتذى به فى تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وهم أهل لذلك.