مليونية "تطهير القضاء" تجدد الخلافات بين السلفيين و"الإخوان".. "الدعوة" تقاطع المظاهرات وتؤكد: شعارات عامة وليست مطالب محددة.. "الجماعة": تشارك بقوة وتطالب "الشورى" بإقرار قانون السلطة القضائية

جددت مظاهرات "تطهير القضاء" التى دعت لها عدد من قوى التيار الإسلامى الخلاف بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، ففى الوقت الذى أعلنت فيه العديد من الأحزاب الإسلامية المشاركة فى مليونية غد الجمعة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، قررت الدعوة السلفية وحزب النور مقاطعة تظاهرات "تطهير القضاء".

قررت الدعوة السلفية، عدم المشاركة فى مظاهرات تطهير القضاء المقرر تنظيمها غداً الجمعة بأية صورة من الصور والتى دعت لها عدد من القوى السياسية أمس، الأربعاء، مطالبة جميع القوى إلى السعى نحو إيجاد حلول عملية، بدلاً من النزول إلى الشارع.

وطالبت الدعوة، فى بيان رسمى لها اليوم، الخميس، جميع أساتذة القانون بتقديم اقتراحاتهم "القانونية" للتعامل مع حكم إخلاء سبيل مبارك، مضيفة: "يجب أن يُدرس جيدا ما لوَّح به البعض من أن أى إجراء غير قانونى يمكن اتخاذه فى قضية مبارك قد يتيح له تدويل القضية، وهو خطر داهم على الأمن القومى"، مشددة على أنه من البديهى أن أية مظاهرة تخرج بمطالب محددة ترفعها إلى جهة محددة، فى حين اكتفى الداعون إلى هذه المظاهرات برفع شعارات عامة وليست مطالب محددة.

وقال البيان: "يجب أن يسعى النائب العام فى جمع أدلة جديدة ضد مبارك فى باقى قضايا فساده – وهى كثيرة - مما يمكن من سجنه احتياطياً بسببها، كما أنه يجب أن يسعى لجمع أدلة جديدة فى قضية قتل المتظاهرين، ويطلع الرأى العام على المستجدات أولاً بأول"، مطالبة كل القوى الوطنية على ترشيد النزول إلى الشارع لاسيما مع تكرار أحداث العنف فى الفعاليات الأخيرة.

وأضافت الدعوة السلفية: "إذا كان مجلس الشعب الذى كان يملك السلطة الكاملة لإصدار القوانين قد استقر رأيه على التريث فى إصدار قانون السلطة القضائية، فكيف يتعجل فيه مجلس الشورى رغم أنه يمارس سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة، وفى ظل اتفاق رئيس الجمهورية مع القوى السياسية على اقتصار دوره على القوانين العاجلة فقط؟".

وأوضحت الدعوة السلفية، أن تخفيض سن تقاعد القضاة عشر سنوات مرة واحدة وبدون مقدمات يعتبر إضرارًا بكثير من القضاة وإضرارًا بمصالح الناس التى تتكدس قضاياهم فى المحاكم، وسيخرج قضاة كثيرون ممن يتمنى الناس بقاءهم والعكس بالعكس، مضيفة: "إذا كان أى تجمع بشرى يوجد فيه الصالح والطالح ولكننا لا نتفهم الارتباط بين تخفيض سن القضاة وبين التطهير، والواجب أن يكون محاسبة المخطئين والمقصرين عبر آليات المراقبة المنصوص عليها فى القانون، ولتناقش قضية السن بما يحقق الصالح العام مع عدم الخلط بينها وبين أى قضية أخرى، ويجب أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعى واسع".

وقالت: "يجب أن نتذكر أن الخطوة الرئيسية للاستقرار هى الانتخابات البرلمانية القادمة، التى يشترط الدستور أن تتم تحت إشراف قضائى كامل ولا يجب أن ننسى أزمة الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور، وننوه إلى أن الاستثمارات التى يسعى رئيس الجمهورية فى جلبها لا يمكن أن تتم إلا فى ظل دولة يتمتع قضاؤها بسمعة طيبة واستقرار تام وأن إثارة القلاقل حول القضاء تعوق جهود الرئيس فى هذا الصدد".

فيما شدد المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور، على ضرورة استمرار الثورة ليس فى الشارع فقط، ولكن فى استكمال تحقيق أهدافها فى كل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الثورة لم تقم فقط ضد طغيان مبارك وأعوانه، ولكن ضد الفساد والطغيان فى كل مؤسسات الدولة ولم تنتهِ الثورة من تحقيق كل أهدافها، والقضاء جزء من مؤسسات الدولة.

وقال "مرة" فى تصريحات صحفية له اليوم، الخميس: "نحن مع عدالة المطالب التى ستقوم من أجلها مظاهرة الجمعة القادمة، ولكن الثورة المضادة لكل أنواع الإصلاح قائمة، حيث تحول كل مناسبة إلى فوضى وتخريب وقتل وتدمير"، مضيفاً: "نرى عدم المشاركة فى مظاهرات الجمعة ليس لعدم عدالة القضية، ولكن للخوف مما يدبره أعداء الثورة لإشاعة الفوضى والقتل والتخريب والتدمير كما حدث فى أغلب الأحداث الأخيرة".

وأوضح أمين عام حزب النور، أن الحزب يرى أن الطرق الصحيحة للإصلاح هو تطهير كل أجهزة الدولة بما فيها القضاء من خلال قواعد الممارسة السياسية البرلمانية، مشيراً إلى أن ذلك هو الطريق الأمثل فى ظل هذه الظروف التى تمر بها مصر.

من جانبه، أكد الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، فى بيان صحفى أن الجماعة استجابت لنداء القوى السياسية، وقررت المشاركة فى مليونية يوم الجمعة 19، وذلك أمام دار القضاء العالى بالقاهرة وكافة ميادين مصر.

وأضاف البيان أن التظاهرات تأتى فى إطار تحقيق مطالب الثورة والمتمثلة فى مطالبة مجلس الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية والذى يحقق استقلال السلطة القضائية، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفاسدين واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك، ومحاكمة ومحاسبة كل من تسبب فى قتل الثوار، ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية والعمل على استرداد الأموال المنهوبة.

فيما قال كارم رضوان عضو مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن مشاركة الحزب فى تظاهرات غد الجمعة، أمام مقر مكتب النائب العام للمطالبة بتطهير كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء، بالإضافة إلى المطالبة بإقرار قانون السلطة القضائية.

وأكد رضوان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تظاهرات الغد، ستشهد مشاركة ضخمة من أعضاء الجماعة بمختلف المحافظات، خاصة فى ظل وجود حالة احتقان شديدة لدى الجميع من أداء مؤسسة القضاء، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار أحكام قضائية بالإفراج عن المتورطين فى مقتل الشهداء، وعدم تقديم القضاء أدلة جديدة تثبت تورطهم.

وأشار إلى أن تظاهرات الغد، ستبدأ عقب صلاة الجمعة مباشرة، مضيفاً: "ليس هناك قرار حتى الآن بالاعتصام من عدمه أمام مكتب النائب العام"، متمنياً أن يتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين بشأن تطهير مؤسسة القضاء.

وحول إمكانية حدوث احتكاكات بين أعضاء الجماعة وآخرين، فى ظل وجود دعوات للتظاهر بميدان التحرير، علق رضوان قائلا: "أنه من حق كل شخص أن يعبر عن رأيه بحرية، كما أن التظاهر ليس مكفول للجميع وممنوع لاعضاء الجماعة"، مضيفا:"لن تحدث احتكاكات خاصة وأن القوى السياسية الأخرى لديها نفس حالة الاحتقان والغضب من مؤسسة القضاء".

وتابع: "نحن لا نحتك بأحد، وأعضاء الجماعة دائما يلتزمون بضبط النفس فى مواجهة التجاوزات ضدهم، ولكن الآخرين هم من يبدأوا الاحتكاكات ونحن ندافع عن أنفسنا"، موضحاً أن هناك قوى سياسية حولت التظاهر أمام مكتب النائب العام، إلى شأن سياسى وليس شعبى، ورفضت المشاركة بالتظاهرات، مطالباً تلك القوى بأن تفصل الأمور السياسية عن المطالب الشعبية، مشدداً على أن هناك حالة سخط لدى الجميع من أداء مؤسسة القضاء.

وحول رفض عدد من رموز مؤسسة القضاء لتظاهرات الغد، الداعية لتطهيره، أكد عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، أنه من حقهم الاعتراض على التظاهرات، خاصة وأنه من ضمن المطالب المرفوعة غداً، تقديم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة السابق، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، للمحاكمة، وإقرار قانون السلطة القضائية.

من جانبه، دعا المهندس إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة "السلفى"، لتسمية الجمعة القادمة "أيد واحدة للتطهير والتعمير"، مطالباً جميع القوى السياسية والحركات السياسية والشبابية والثورية والأزهر والكنيسة وجموع شعب مصر للمشاركة.

وطالب "شيحة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، جميع المشاركين فى مليونية الجمعة القادمة، عدم نصب منصات أو رفع شعارات حزبية توصل للاستقطاب وليكن شعارًا واحدًا هو "أيد واحدة للتطهير والتعمير".

فيما أعلن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب لن يشارك فى مليونية يوم الجمعة القادمة والتى دعت لها بعض القوى السياسية تحت عنوان "تطهير القضاء"، مضيفاً: "على الرغم من أنه لا خلاف على ضرورة تطهير كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء مما طالها أبان النظام البائد من فساد تسبب فى معاناة الكثير من شرفاء هذا الوطن ألا أنه فى ذات الوقت يجب مراعاة حساسية المؤسسة القضائية والتعامل معها بصورة تحقق التطهير دون المساس بهيبة هذه المؤسسة وقدرها".

وحذر عبد العزيز فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، من أن التعامل السياسى مع المؤسسة القضائية عبر التظاهرات يعمق أزمة "تسييس القضاء" ولا يساعد على حلها، مؤكداً أن تطهير القضاء يجب أن يتم ذاتيًا من داخل المؤسسة القضائية وبالطرق الدستورية والقانونية وبدون ممارسة أية ضغوطات سياسية خارجية.


موضوعات متعلقة..
أيمن نور: غد الثورة لن يشارك بمليونية "تطهير القضاء"

"الشريف": "البناء والتنمية" نسّق مع"الإخوان" بشأن مليونية "التطهير"

"الوسط" يدعو المصريين للنزول فى مليونية الغد لمواجهة الثورة المضادة

"تكتل القوى الثورية" يعلن عدم مشاركته فى مليونية "تطهير القضاء".. ويرفض مناقشة الشورى لقانون "السلطة القضائية".. ويؤكد: سنبدأ فى جمع توقيعات المواطنين لانتخابات رئاسية مبكرة من ميدان روكسى

القوى الرافضة لمليونية "التطهير": هدفهم أخونة القضاء.."النور" و"الجبهة" يرفضان المشاركة.. و6 إبريل: الدعوة تأخرت كثيرًا.. و"الكرامة": حق يراد به باطل.. وقيادى بـ"الإنقاذ": إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

قيادى بالحرية والعدالة: مليونية الجمعة استكمال لمطالب الثورة

الإصلاح والنهضة: لن نشارك بمليونية الجمعة والقضاء لا يطهر بالتظاهرات

رئيس "الأصالة" يطالب المشاركين بمليونية الغد بعدم رفع "شعارات حزبية"

"العمل": مليونية تطهير القضاء ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب