"مصر القوية" يرفض المشاركة فى التظاهرات أمام النائب العام

أعلن حزب مصر القوية، رفضه المشاركة فى التظاهرات، والتى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، غدا الجمعة، أمام مكتب النائب العام، داعيا القضاة والمحامين والقوى السياسية والحزبية إلى فتح حوار موسع للنقاش حول قانون للعدالة اﻻنتقالية، يضمن محاسبة كل الفاسدين والمجرمين جنائيا وسياسيا فى عهد مبارك وما بعده، حتى تبدأ مصر حقا عهدا جديدا من العدل والحرية.

وقال الحزب، فى بيان صحفى صادر عنه منذ قليل، إن أزمة محاكمات فساد عهد مبارك ليست متعلقة فقط، كما يشيع الداعون إلى مظاهرات الجمعة، بالسلطة القضائية، ولكنها متعلقة باﻷساس بسلطة تشريعية تجاهلت عمدا إصدار قوانين للعدالة اﻻنتقالية والمحاكمة السياسية، وبسلطة تنفيذية قصرت عمدا كذلك فى جمع اﻷدلة، مشيرا إلى أن الهروب إلى اﻷمام والخفة، وعدم التعامل الجذرى مع القضايا الحيوية، واستدعاء خطاب الثورة عند الحاجة الخاصة تبدو أنه الشعارات السائدة فى الوقت الحالى.

وقال البيان، إنه لم يكن الحكم بإطلاق سراح مبارك مفاجئًا، ولم يكن التمييز فى سن اﻹحالة للمعاش أو التفاوت فى اﻷجور بين العاملين فى الدولة مفاجئا حتى يطرح فجأة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى، تحت شعارات براقة للحفاظ على الثورة ممن بذلوا كل جهودهم لوقف أى حراك شعبى يسعى ﻻستكمال أهداف الثورة، وتغيير النظام جذريا.

وأكد البيان أن الحزب طالب أثناء طرح مشروع الدستور بالنص الصريح على المساواة بين المواطنين فى سن اﻹحالة للمعاش، وفى عدد سنين التجنيد، ورفض غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية هذا النص الصريح، وتم تجاهله عمدا، كما رفضوا غيره من المقترحات.

وأشار البيان إلى أنه رغم ترحيب الحزب بأى إجراء يؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين فى كافة الحقوق والواجبات انطلاقا من أحد انحيازاتنا اﻷساسية فى الحزب، فإنه فى ذات الوقت يرفض انفراد مجلس الشورى، المنتخب من أقل من 7% من الناخبين، والمعين ثلث أعضائه من رئيس السلطة التنفيذية، بإصدار هذا القانون دون عرضه ومناقشته مع القضاة أنفسهم، وفق ما نؤمن به وما قدمناه فى مقترحاتنا للدستور بما يوجب عرض أى قانون للمناقشة مع أصحاب المصلحة المتعلقة بالقانون.