مسئول إثيوبى: بإمكاننا إنتاج 45 ألف ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة

قال رئيس شركة الكهرباء الإثيوبية مهريت دبيبى، إن بلاده يمكن أن تنتج أكثر من 45 ألف ميجاوات من الكهرباء من مصادر الطاقة الكهرومائية، ومن مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن بلاده وهبت بمصادر وافرة للطاقة المتجددة وتقع بالقرب من المنطقة الاستوائية وهو مكان مثالى للربط الكهربائى مع دول القارة وخارجها.

وأضاف فى كلمة له أمام المؤتمر الدولى، "تخزين المياه وتنمية الطاقة الكهرومائية فى إفريقيا" المنعقد بأديس أبابا اليوم الخميس، أن بلاده لديها رؤية لتنمية قطاع الطاقة من مصادر متجددة لتكون محورا لتصدير الطاقة لمنطقة شرق القارة الإفريقية والقارة بشكل عام وغيرها وأن هذا البرنامج مقسم على آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة خلال فترات 5 و10 و25 عاما على التوالى.

وقال إن الهدف خلال الفترة الأولى التى تبلغ 5 سنوات يتمثل فى زيادة قدرات إنتاج الطاقة بواقع 8300 ميجاوات من مصادر الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح مع تحقيق تكامل إقليمى من خلال شبكة للربط الكهربائى امتدادها 18 ألف كيلومترا.

وأضاف أن فرص الاستثمارات الأجنبية فى هذا السوق فى البلاد يمثل ما بين 3 و4 مليارات دولار سنويا حيث يمثل قطاع توليد الطاقة 65% وتتوزع النسبة الباقية على الاستثمارات فى نقل الطاقة وشبكات التوزيع والخدمات الهندسية، مشيرا إلى أن 58% من حصة هذا السوق يمكن أن تذهب إلى أوروبا وتذهب نسب أخرى إلى آسيا وأمريكا الشمالية.

وأشار إلى أن قطاع إنتاج الطاقة فى إثيوبيا سوف يتبعه إضافات أخرى بما يتراوح بين 20 و30 ألف ميجاوات خلال عقدين آخرين، بزيادة سنوية تبلغ نحو 1500 ميجاوات مع توسيع شبكات الربط الكهربائى.

وقال رئيس شركة الكهرباء الإثيوبية مهريت دبيبى، إن الدول المتقدمة وخاصة فى أوروبا والشرق الأوسط التى تعتمد على الفحم "الاحفورى" كمصدر للطاقة، يمكن أن تستفيد فى سد الفجوة الكبيرة التى تواجهها فى الطاقة من التنمية السريعة لمصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة فى القارة وخاصة فى ضوء انعدام الأمان عقب كارثة "فوكوشيما" النووية.

وأوضح أن تنمية البنية التحتية الطاقة يعتبر عنصرا رئيسيا فى الحد من الفقر وفى دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول القارة، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى توفير استثمارات مالية لتنمية أفريقيا ونقلها إلى اقتصاديات متوسطة الدخل خلال 30 عاما.

وأضاف أن تنمية قطاع الطاقة وحده فى القارة يمكن أن يتطلب استثمارات تصل إلى 1.4 تريليون دولار حيث سيفيد تنمية هذا القطاع دول القارة وكذلك الدول المتقدمة والناشئة من خلال الربط الكهربائى، مؤكدا أهمية تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف وتحقيق الحد الأقصى من الاستفادة من الموارد القائمة وتحسين نوعية وكفاءة الخدمات فى القارة والتى تعد حاليا بعيدة عن المعايير العالمية.

ولفت إلى أهمية تعزيز التكامل والاندماج بين الأجهزة الوطنية والإقليمية فى القارة المعنية بشبكات الطاقة مثل دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" ومبادرة حوض النيل ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقى "سادك" ولجنة الاتحاد الأفريقى للطاقة فى مجالات التخطيط والتنمية وكذلك المراحل التشغيلية بهدف تنفيذ البنية التحتية للطاقة.

وأكد على أهمية العمل بشفافية وثقة وتعاون مشترك بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية فى التعامل مع المسائل الجيوسياسية واحترام المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية.