مجلس الأمة الكويتى يؤكد على ضرورة الالتزام بالثوابت

أكد مكتب مجلس الأمة الكويتى على ضرورة الالتزام بالثوابت التى بنى عليها، والتى عاش الشعب الكويتى فى ظلها منذ بداية العهد الدستورى عام 1963.

وأضاف فى بيان - حول الأحداث التى جرت خلال اليومين الماضيين من مسيرات وأعمال شغب اعتراضا على الحكم بحبس النائب السابق مسلم البراك خمس سنوات، لتطاوله على مسند الإمارة - أن الدستور نأى برئيس الدولة عن أية مساءلة سياسية، وجعل ذاته مصونة لا تمس وأبعده عن مسببات التبعة بالنص على أنه يتولى سلطاته بواسطة وزرائه، وأشار إلى أن نصوص قانون الجزاء جاءت لتجرم أى عيب فى ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة، وشدد أعضاء مجلس الأمة على توقيرهم ودعمهم لأمير البلاد، ويرفضون أى تعد أو تطاول عليه أو مساس به، سواء بالقول أو بالكتابة أو بغيرهما.

وقال البيان إن الدستور أكد استقلال السلطة القضائية، وإنه لا سلطان لأية جهة على القاضى فى قضائه، ولا يجوز بحال التدخل فى سير العدالة، فالحكم القضائى له احترامه وقداسته، ولو لم يكن حكما نهائيا باعتباره عنوان الحقيقة التى لا يجوز نقضها أو إهدارها إلا بإتباع الإجراءات القضائية المقررة، وأن أى اعتراض على الحكم القضائى مدنيا كان أو جزائيا متى كان نافذا هو اعتراض على دولة القانون ومساس بإحدى المؤسسات الدستورية، وهو ما لا يليق بدولة الكويت التى لها أن تزهو بدستورها وبنظامها الديمقراطى والقضاء الكويتى الشامخ اتسم دائما وباعتراف الجميع، وكما تدل عليه أحكامه بالحيدة والغيرية والنزاهة الكاملة.

وأكد دعم مكتب مجلس الأمة لقيادات وزارة الداخلية، وهم الأعين الساهرة على حماية المجتمع، ويشيد بجميع الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية المشمولة بالنفاذ، أيا كان الأشخاص المدانون فيها، وأيا كانت العقوبة المحكومين بها، مشددا على أن المواطنين جميعا سواء أمام القانون، والقانون يسمو ولا يسمى عليه ويعلو، ولا يعلى عليه، والطريق متاح للمحكوم عليهم لمراجعة الحكم بالطرق القانونية المقررة استئنافا وتمييزا.