من جانبه قال السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى لرئيس مجلس الوزراء، إن اختصاص اللجنة يتضمن استراتيجية قومية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج وآليات تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى العمل على تذليل أى معوقات داخلية من كافة الجهات المختصة من خلال الفحص والتحقيق فى جرائم الفساد المالى المتعلقة باسترداد الأموال المهربة للخارج، بالإضافة إلى الوقوف على جميع المشاكل القانونية والعملية والإدارية التى تواجه طلبات استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج، والعمل على تذليلها.
وأضاف المتحدث الرسمى إن اللجنة أكدت فى اجتماعها الأول على أهمية استمرار جهود التنسيق بين كافة الجهات المعينة، لتذليل كافة المعوقات التى تواجه عملية استرداد الأموال والأصول المهربة للخارج.
