طلاب صيدلة وتجارة وهندسة القاهرة يواصلون التظاهر.. و"عين شمس" تخاطب "العدل" لمنح الأمن الضبطية القضائية..ومصر الدولية تستقبل أول أيام الدراسة بمظاهرة.. وقانون تنظيم الجامعات: المظاهرات عقوبتها الفصل

للأسبوع الثانى على التوالى، يتواصل الغضب داخل جامعة القاهرة، حيث يواصل طلاب الصيدلة بالجامعة تظاهرهم لليوم الخامس على التوالى ضد إدارة الكلية، كما تظاهر طلاب كليتى التجارة والهندسة بالجامعة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين فى أحداث المنصورة.

فى حين استأنف طلاب جامعة مصر الدولية أمس، أول أيام الدراسة بعد توقفها لأكثر من شهر كامل، بمظاهرة للمطالبة بإقالة الدكتور حمدى حسن نائب رئيس الجامعة، مؤكدين أن الجامعة أعلنت رسميا أنها لن تسحب بلاغاتها ضد الطلاب.

كما علق الطلاب فى أنحاء الجامعة ملصقات للتذكير بأحداث الاشتباكات التى أصيب فيها الطلاب، من بينها لافتات "الصمت مش لينا، وإدارة كاذبون".

من جانبه، طالب الدكتور مصطفى مسعدـ وزير التعليم العالى اتحادات الطلاب بالجامعات بتحمل المسئولية، وعدم التصعيد فى التعبير عن المطالب بإغلاق أبواب الكليات أو الجامعات أو استخدام الاعتداءات اللفظية التى يجرمها القانون.

وقال مسعد فى افتتاح ورشة عمل "دور الجامعات الخاصة فى تطوير التعليم العالى فى مصر"، أمس الأربعاء، "لا نريد أن تستدعى الجامعات مرة أخرى، الأمن للقبض على طلاب أو يتعرضون لسلطة القانون"، مؤكدا أن هناك حالة من انعدام الثقة بين الطلاب والإدارة داعيا لإعادة بناء الثقة بين الطرفين.

فيما أعلنت جامعة عين شمس قبولها استقالة رئيس جهاز الأمن بالجامعة، مدير عام الأمن الجامعى، وقامت بتكليف رئيس وحدة أمن بكلية التربية للقيام بعمله، وأوضحت الجامعة، فى بيان لها، أنها خاطبت المسئولين للترخيص لقيادات أمن الجامعة باستخدام وسائل الدفاع عن النفس ضد أعمال البلطجة، وخاطبت "عين شمس"، وزارة العدل لمنح الضبطية القضائية لقيادات الأمن الجامعى.

وأشارت الجامعة إلى أنها طالبت الدكتور وزير التعليم العالى، بدعم موازنة أمن الجامعة والتأكيد على وزارة الداخلية بتوفير سيارتى شرطة على مدخلى الجامعة كنقط ثابتة، وكذلك تدريب الأمن الجامعى على أساليب فض المشاجرات بالطرق المشروعة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ينص فيه قانون تنظيم الجامعات على أن جميع المظاهرات والاعتصامات التى تشهدها الجامعات حاليا، حتى إذا كانت سلمية، عقوبتها الفصل والحرمان من الامتحان، وذلك بأمر القانون، حيث تضمن القسم السادس من "قانون تنظيم الجامعات"، مواد بند "نظام تأديب الطلاب" من المواد من 123 حتى المادة 129، والتى تعوق العمل الطلابى فى الجامعة، وتقيد الحريات الطلابية وتمنع التظاهر والاعتصام.

ورغم أن الطلاب أعدوا اللائحة الطلابية الجديدة، فإن جميع الوزراء عقب الثورة رأوا أن الطلاب لا يحق لهم تعديل مواد مجالس التأديب فى قانون تنظيم الجامعات، وإنما لهم الحق فى تعديل اللائحة الطلابية فقط، والحقيقة أن الطلاب أيضا لم ينتبهوا أساسا إلى هذه المواد؛ وذلك يعنى أن أى بند فى اللائحة الجديدة يتعارض مع مواد القانون، فالقانون هو السارى فقط.

ورغم أن اللائحة الطلابية الجديدة، تمنح الطلاب صلاحيات كبيرة فى بعض الأحيان، إلا أن هذه المواد تقضى على كل الصلاحيات التى تمنحها اللائحة، وتتيح لأى من عمداء ورؤساء الجامعات التصرف حسبما يتراءى لهم، وتحيل الطالب لمجلس التأديب لمجرد تظاهره فقط.

وتمنع هذه المواد المشاركة فى المظاهرات أو الاعتصام أو تعليق لوحات حائط، وتصل العقوبات إلى الفصل لمدة محددة، وأحيانا للحرمان النهائى من الامتحان، واستخدمتها الإدارات الجامعية فى التضييق على الحريات، ومنع طلاب من التظاهر أو الاعتصام أو المشاركة فى الأنشطة.

تنص المادة 124 على: "يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص":

1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.

2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.

3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

4- إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فى امتحان أو شروع فيه.

5- إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأى صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8- الاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.

وتتضح خطورة هذه المواد فى أنها مواد مطاطة يمكن استخدامها وتفسيرها حسبما ترغب إدارة الجامعة، وبالفعل استخدمتها إدارات الجامعات سوءا قبل أو بعد الثورة.

أما العقوبات التأديبية لهذه المادة فحددتها المادة 126 بثلاث عشرة عقوبة، وهى "التنبيه شفاهة أو كتابة، أو الإنذار، أو الحرمان من بعض الخدمات الطلابية، أو الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهرا، أو الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهرا، أو الحرمان من الامتحان فى مقرر أو أكثر، أو وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تتجاوز شهرين أو فصل دراسى، أو إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر، أو الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلا دراسيا، أو الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى أو أكثر، أو حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسى أو أكثر، أو الفصل من الكلية لمدة تزيد على الفصل الدراسى أو الفصل النهائى من الجامعة، ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات لأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية، وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب.