"شباب القضاة والنيابة": المطالبة بتطهير المؤسسة وسيلة "غير مشروعة"

استنكرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، قرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى الحرية والعدالة، بالتظاهر أمام دار القضاء العالى غداً الجمعة، للمطالبة بتطهير القضاء، معتبرة أن ذلك وسيلة "غير مشروعة" للضغط عليهم، حتى يرضخوا لإجراءات تعسفية تهدف إلى تمرير مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعد فى ليل للنيل من القضاة، انتقاماً لأحقاد دفينة تولدت دون أن يكون للقضاء أو القضاة ذنب فيها.

وأكدت اللجنة، فى بيان لها، أن القضاء المصرى يعانى من الاضطهاد ومحاولات فرض السيطرة عليه بالقوة من فصائل سياسية إما منتمية أو موالية للنظام الحاكم وعلى مرآى ومسمع منه دون أن يتدخل لإلزامها باحترام سيادة الدستور والقانون واحترام استقلال القضاء ورجاله.

وأوضح البيان، أن هناك مؤامرة تدار للنيل من القضاة، من خلال الضغط بكل السبل المشروعة وغير المشروعة على القضاة ليقبلوا أن يناقش مجلس الشورى المعين غالبيته بغير انتخاب من قبل الحزب الحاكم، تعديل أحكام قانون السلطة القضائية تحت شعار "تحقيق استقلال القضاء".

وأضاف البيان "عند مناقشة القانون والتعديلات المقترحة تتطوع بعض الأحزاب الموالية للحزب الحاكم بتقديم مشروعات للتعديلات التى يقترحونها والتى بالقطع ستكون فى غاية التطرف"، مشيرة إلى أن ذلك سيدفع القضاة أن يثوروا على المشروعات المقترحة، الأمر الذى سيسبب حالة من التوتر والصراع بين السلطة القضائية ومجلس الشورى الذى يمثل لسلطة التشريعية.

وأضاف البيان "هنا يتدخل الحزب الحاكم بمشروع قانون يُصوَر على أنه يحقق استقلال القضاء ويلقى بالقطع استحسان الأحزاب الموالية له ويحوى هذا المشروع بين طياته بعض التعديلات كخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 سنة وزيادة نسبة المعينين فى القضاء من غير أعضاء النيابة العامة وفرض قيود على سلطات الجمعيات العامة للمحاكم وتقويد صلاحيات واختصاصات مجلس القضاء الأعلى مع زيادة أعضائه بالانتخاب وهى قد تبدو وكأن فى ظاهرها الرحمة ولكن فى باطنها العذاب".

وأكدت اللجنة فى بيانها، أن القضاة المعارضين لهذا المشروع سيتهمون بالفساد والإفساد ثم يأتى دور قضاة النظام أو أعضاء حركة قضاة من أجل مصر الموالية للنظام الحاكم الذين سيسارعون بإعلان موافقتهم التامة على هذا القانون المقترح وينتشرون فى كافة وسائل الإعلام لإشعار الشعب أن القضاة المعارضين لهذا القانون هم قلة قليلة فاسدة يجب أن يتطهر القضاء منها، مشيرة إلى أنه فى خضم هذه الأحداث ستشتعل أزمة النائب العام وتتصاعد حدتها كوسيلة لإلهاء القضاة عن معركتهم المصيرية إلى أن يمرر القانون المصطنع فيضحى عملاً مشروعاً لا تجوز مخالفته.

وأضاف البيان، أنه بعد عزل آلاف القضاة الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة بموجب سريان أحكام قانون السلطة القضائية المصطنع ومع بدأ العام القضائى الجديد اعتباراً من أكتوبر 2013 سينكشف الغطاء عن أن التقاضى أمام محاكم الجنايات بات على درجتين وفقاً للدستور وبالتالى ستحتاج هذه المحاكم التى يعمل فيها قضاة الاستئناف مزيداً من القضاة لأنها فقدت الآلاف فى "التطهير" بل أن قضاتها الحاليين قبل خفض سن التقاعد غير كافين لذلك، الأمر الذى سيدفع الحزب الحاكم وأعوانه باصدار قرارات تجوز بها تعيين قضاة محاكم الاستئناف والنقض " أعلى درجات المحاكم ويعمل فيها شيوخ القضاة " ومن ثم سيُعيَن فى هذه المحاكم أعداد ضخمة من السادة المحامين المنتمين للحزب الحاكم ولن يتم الاختيار وفقاً لمفهوم العدالة، من هنا تتحقق سيطرة الحزب الحاكم على القضاء.

وأكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة فى بيانها، أنها لن نقبل بهذه الأساليب "البربرية" التى تهدف لإخضاع وإخماد صوت الحق، مؤكدة أن دفاع اللجنة عن استقلال القضاء هو دفاع عن الحرية والعدالة التى يجب أن ينعم بها كل مواطن مصرى.

وحملت اللجنة كافة الجهات الأمنية المعنية مسئولية أى تعديات أو أعمال عنف أو تخريب تلحق بالمحاكم أو بنادى قضاة مصر، وإلا سيسعوا لتدويل القضية.