جدل فى المغرب لإباحة مؤسسة دينية رسمية قتل المرتد عن الإسلام

أثار "رأى فقهى" قديم أصدره المجلس الأعلى للعلماء فى المغرب (مؤسسة رسمية)، ونشرته إحدى اليوميات بداية الأسبوع، يبيح قتل المرتد عن الإسلام، جدلا واسعا فى الأوساط الحقوقية والدينية.

ونشرت يومية "أخبار اليوم" الثلاثاء، خبرا مفاده أن المجلس الأعلى للعلماء، وهو هيئة تمثل الإسلام الرسمى فى المغرب، أصدرت "فتوى" أو رأيا فقهيا بـ"جواز قتل المرتد عن الإسلام".

وحسب ما نشرته أخبار اليوم، فإن مضمون الفتوى يقول: "ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعى، ولا يقبل منه بحال".

وتضيف الفتوى: "ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة، ويقتضى دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه".

وختمت الفتوى بالقول: "ولا يجوز الخروج عن هذه الأحكام الشرعية أبداً بشىء من التفسير والتأويل البعيد تحت أية ذريعة، ولا الخروج عنها ولو قيد أنملة بشىء من الرأى والنظر المخالف لأحكامها المقررة والمعلومة من الدين بالضرورة عند المسلمين".