تراجع توقعات نمو الاقتصاد الفرنسى خلال العام الحالى

خفضت الحكومة الفرنسية بشدة توقعاتها، بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالين فى ظل استمرار مشكلات الميزانية والعجز المالي.

وذكرت الحكومة الفرنسية أنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 1ر0% إجمالى الناتج المحلى كهدف "واقعى".

كانت التوقعات السابقة لثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، تصل إلى 8ر0% من إجمالى الناتج المحلى.

فى الوقت نفسه يتوقع التقرير الصادر اليوم الأربعاء نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 2ر1 و2% خلال العام المقبل.

وتشير التوقعات إلى وصول عجز الميزانية خلال العام الحالى إلى 7ر3% من إجمالى الناتج المحلى، خلال العام الحالى وهو ما يعنى ارتفاعه بنسبة 7ر0 نقطة مئوية عن الحد الأقصى المسموح به لدول منطقة اليورو، وكان معدل العجز العام الماضى 8ر4% ومن المتوقع وصوله العام المقبل إلى 2% من إجمالى الناتج المحلي.

فى الوقت نفسه من المتوقع وصول معدل الدين العام لفرنسا إلى 6ر93% من إجمالى الناتج المحلى، فى حين كانت التقديرات السابقة 3ر91% من إجمالى الناتج المحلى، ومن المتوقع وصول المعدل إلى 3ر94% العام المقبل.