قررت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 متهماً آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"فرم مستندات أمن الدولة" إلى جلسة 14 مايو لاستكمال المرافعة.
وأكد المحامى حامد محمد دفاع المتهمين فى مرافعته أمام المحكمة، أن جهاز أمن الدولة له تميزه وخصوصية دون غيره من القطاعات، موضحا أنه الجهاز الوحيد الذى اختص برصد وجمع وتحليل وتقيم المعلومات، لذلك يقال عنه "العقل فى وزارة الدفاع"، وهذا ما أطلق عليه اللواء منصور العسيوى وزير الداخلية الأسبق، وهذا الجهاز حمى مصر من الإرهاب فى السنوات الماضية، باعتباره جهازاً معلوماتياً فى الدرجة الأولى، وأن رئيس الجهاز مسئول عن تطويره دون الرجوع إلى وزير الداخلية.
وأضاف أنه ليس هناك نص قانونى يلزم الجهات بالاحتفاظ بالصور، وتساءل إذن أين الاتهامات؟ مشيراً إلى أن الضباط تخلصوا من الصور فى المقرات الفرعية بسبب تعرضها للاقتحام، وذلك خوفاً من إفشاء أسرار البلاد، وقام الضباط بفرم الملفات الخاصة بسرى للغاية.
وقال الدفاع، إن جهاز أمن الدولة فى عهد اللواء مراد موافى، فهم الدرس، فكان يرسل الأصل من ملفات القضية إلى الأرشيف المركزى، ويعدم الصور أولاً بأول لذلك خرج موافى من دائرة الاتهام، أما الذين كانوا محتفظين بالصور دخلوا دائرة الاتهام وعندما حاولوا فرمها والتخلص منها تم تقديمهم كمتهمين.
ووصف المتهمين بالأبطال الذى من المفترض تكريمهم بدلاً من تقديمهم للمحكمة، لأنهم دافعوا عن البلد فى الوقت الذى خشى العديد من حمايتها.
وقال إن الشاهد الثانى محمد جمال مدير الإدارة العامة فى الجهاز أكد فى أقواله إن الإدارة العامة تنقسم إلى 3 مجموعات المجموعة الأولى تمسى الوثائق تقسم إلى قسمين الأرشيف الورقى عدا سرى للغاية وآخر سرى، والمجموعة الثانية تدعى مجموعة المعلومات بها قسم استطلاع الآراء وقسم الأرشيف السرى الغاية، والمجوعة الثالثة هى مجموعة التدابير، خاصة بأوراق المعتقلين.
وأشار إلى أن الإدارات النوعية تتواجد فى الفرع الرئيسى وكل فرع يتبعه مكتب أو كشك فى عمارة سكنية مهمته رصد المعلومات، ثم يرسلوها إلى الفرع، والضابط المختص بنوع المعلومة يرسله إلى الإدارة العامة للمعلومات بالجهاز فى تقرير، ثم تعطيها الإدارة درجة السرية وليس الضابط الذى أرسل الملف.
وأكد الدفاع أن الأرشيف المركزى وجميع أجهزة الكمبيوتر مؤمنه محفوظا لمصر، ولا تستطيع القوات المسلحة الدخول عليه، وبدلاً من تكريم المتهمين لحفظ تلك المستندات من الإفشاء تم تقديمهم كمتهمين.
وأوضح أن جهاز أمن الدولة يعد "ذاكرة البلاد"، وهذا ما قاله محمود وجدى، ومقتحمين مقرات أمن الدولة، أرادوا محو الذاكرة لينسى فيها كل ما هو مسجل بها، إلا أن الضباط أفشلوا ذلك المخطط بحفظهم الأصول، مشيراً إلى أن المخربين اقتحموا 5 مكاتب لأمن الدولة فى الإسكندرية فى وقت واحد، وهذا يؤكد على وجود مخطط ضد البلاد.
وأكد أن جميع المتهمين أجمعوا فى التحقيقات أنهم كانوا على علم بأن الأصول محفوظة بالجهاز، وأشار الدفاع إلى أنه ورد لرجال أمن الدولة معلومات باقتحام مقرات أمن الدولة، وصدر لهم تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين بالأسلحة، فحاول المتهمون حفظ الصور حتى لا تسقط فى يد المقتحمين، فتوجهوا إلى مدير الأمن بالبحر الأحمر لحفظ الصور بها، بعدما فشلوا فى فرمها لتعطيل جهاز الفرم والذى ثبت ذلك فى معاينه النيابة، إلا أن مدير الأمن قال لهم بأنه له ليس لديه مكان، فأصروا على حفظ أسرار البلاد من الإفشاء، فقاموا بحرق الصور فى الصحراء حتى لا تقع أى ورقة فى يد مخرب.
وأكد أن حسن عبد الرحمن تم التحقيق معه فى قضايا قتل المتظاهرين يوم 9 مارس، لذلك ضحوا به فى قضايا فرم المستندات رغم أنه لم يكن رئيس الجهاز وقت الأحداث، كما دفع بمشروعية القرارات الدورية التى صدرت من رؤساء جهاز أمن الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة