بعد إعلان محامين ملاحقة "المخلوع" فى قضايا المعتقلين.. مصدر قضائى: جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.. والإعدام عقوبة قتل السجناء لنزع الاعترافات بالقوة.. وصمت "مبارك" اشتراك لأنه المسئول الأول

علق مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة على إعلان عدد من المحاميين تقديم بلاغات ضد الرئيس المخلوع بشأن جرائم التعذيب التى تعرض لها المعتقلون فى مقار جهاز أمن الدولة بناء على تعليماته، وذلك بعد فقدانهم الأمل فى تقديم أى أدلة تدينه فى جرائم قتل المتظاهرين، قائلاً: "إن مكتب النائب العام مفتوح أمام جميع المواطنين لتلقى الشكاوى والبلاغات، وأنه لا يوجد موانع قانونية تحول بين الذين تعرضوا لجرائم التعذيب فى عهد النظام السابق أو خلال أى فترة سبقت الثورة، وتقديمهم بلاغات جديدة ضد من تورطوا فى الاعتداء عليهم".

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التعذيب جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات المصرى يعاقب عليها كل من ثبت تورطه فيها، حيث نصت المادة 57 على عدم سقوط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن جرائم الاعتداء على الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور بالتقادم ومن بينهما جريمة التعذيب، كما أن حالات الموت التى تعرض لها بعض المعتقلين فى السجون الناشئة عن جريمة التعذيب نص عليها القانون فى مادته رقم 126 بأن كل موظف أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقرر للقتل العمد، أى أنه ربما تصل عقوبة المتورطين فى جرائم القتل عن طريق التعذيب للإعدام شنقاً.

وعن تورط الرئيس السابق فى جرائم التعذيب سواء بإصدار أوامر للأجهزة الأمنية بالتعامل بالقوة مع معارضيه، أو تورطه عن طريق الصمت على تلك الوقائع المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان والقانون المصرى، قال المصدر إنه كما تسرى صور الاشتراك المقررة بالمادة 40 من قانون العقوبات وهى (التحريض، والإنفاق، والمساعدة)، يسرى على الشريك ما يسرى على الفاعل الأصلى من عقوبة عملا بنص المادة 41 عقوبات، كما يعد السكوت على التعذيب معاقبا عليه باعتباره أمرا بالتعذيب، كما لا يشكل أمر الرؤساء سببا من أسباب الإباحة فى حالات التعذيب، إذ لا يجوز التذرع بذلك عملا بالمادة 63 عقوبات باعتبار أن الفعل الصادر به الأمر، وهو التعذيب يعد جريمة يشارك فيها كافة الأطراف.

كان عدد من المحامين الإسلاميين والحقوقيين قد أعلنوا ملاحقة الرئيس السابق عن طريق تقديم آلاف البلاغات بأسماء أعضاء الجماعات الذين تعرضوا للحبس والاعتقال فى عهد النظام البائد، وأسر المعتقلين الذين سقطوا شهداء جراء عمليات التعذيب الممنهجة التى مارستها الأجهزة الأمنية بحق أبنائهم المعارضين للنظام، بعلم "مبارك"، وإشراف اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وتنفيذ اللواء حسن عبد الرحمن، الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل وبعض القيادات المتورطة فى الجرائم والانتهاكات التى شهدتها السجون.

ومن المقرر أن يبدأ المحامون خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من دراسة وقائع التعذيب الشهيرة والموثقة بالشهادات والتقارير الطبية، أن يتقدموا برفقة الشخصيات المجنى عليها من قبل الأجهزة الأمنية، ببلاغات إلى مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد كل من الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، اللواء حسن عبد الرحمن، وبعض الضباط وقيادات مكاتب أمن الدولة بالمحافظات المختلفة.