اليوم ..محاكمة حسن عبد الرحمن و40 متهما فى "فرم مستندات أمن الدولة"

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة بأكاديمية الشرطة محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 متهما، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "فرم مستندات أمن الدولة" بعد سماع مرافعة الدفاع.

كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة المحامى محمد مقبول، الذى قال: إن العدالة اصطدمت بمن يحبون الدنيا على الآخرة، وقدمت إلى المحكمة قضية واهية تحتوى على أدلة ضعيفة، مؤكدًا "لا يستطيع أحد أن يزايد على قضاء مصر، الذى فعل كل ما يستطيع من أجل إظهار العدالة".

وأضاف أن المتهمين ومعاونيهم الذين طمسوا الأدلة، مرتضين قتل ضمائرهم واتبعوا الشيطان، وكمموا أفواههم وعصبوا أعينهم حتى لا يُظهروا الحق، وقال: إننا كنا قد تقدمنا للنائب العام بأكثر من 150 بلاغاً للكشف عن التعذيب داخل جهاز أمن الدولة، ولكن للأسف فجميع الضباط فى جهاز أمن الدولة كانوا يستخدمون أسماء حركية، بل من شدة كبرهم استخدموا أسماء المغضوب عليهم من الكفار والمشركين مثل أبى لهب فى استجواب وتعذيب المعتقلين.

طالب من المحكمة بإدخال متهمين جدد ومنهم اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق والذى تبين من شهادته أنه كان على علم من ارتكاب المتهمين للجريمة، لكنه لم يصدر الأوامر اللازمة بوقف ارتكابها، وأنه أيضا لم يخطر المجلس العسكرى بها مما يجعله شريكاً فى ارتكاب الجريمة.

كما طالب بإدخال اللواء عادل عبد العاطى السيد وجميع ضباط جهاز أمن الدولة لاشتراكهم فى الواقعة بشكل مباشر، كما طالب بإدخال جميع ضباط أمن الدولة فى مقرات محافظات السويس والإسكندرية والإسماعيلية والغردقة ومدينة نصر.

وطالب بإدخال جميع وزراء الداخلية الذين عينوا بهذا المنصب بعد الثورة لاشتراكهم فى التستر على الدلائل والملفات والمرفقات الخاصة بهذه الدعوى، ملتمساً مقبول إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف لتحقيق ما ورد فى مرافعته، وطالب باستبعاد التحريات المرفقة لعدم مصداقيتها، ولأنها أجريت "مجاملة" لزملائهم بجهاز أمن الدولة.

واختتم الدفاع طلباته من المحكمة تحقيق العدالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذى وصفهم بأنهم أبكوا الرجال وهتكوا أعراضهم واغتصبوهم وأفسدوا عليهم الحياة.