النيابة تطلب تقارير تكميلية عن استيلاء مبارك على أموال منكوبى الزلازل

طلبت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، تقارير تكميلية ومستندات توضيحية من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، ولجنة خبراء وزراة العدل، وأساتذة كلية التجارة بجامعتى القاهرة وعين شمس، المكلفين بفحص وقائع اتهام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بالاستيلاء على أموال من الحسابات البنكية الخاصة بمنكوبى الكوارث والزلازل.

وكانت نيابة الأموال العامة تلقت تقرير اللجنة المشكلة لحفص أوراق الدعوى، وبعد الاطلاع عليها طالبت النيابة مستندات وتقارير تكلمية فى الوقائع الواردة بالتقرير.

وذلك لسرعة إنهاء التحقيقات فى تلك الوقائع، بعد أن كشفت تقارير رقابية عن امتلاك الرئيس السابق مبارك لحسابات سرية بالبنك المركزى قيمتها 9 مليارات دولار، حصل عليها تحت بند معونات لمصر، وسحب مبارك نسب من قيمة الأموال المودعة بتلك الحسابات قبيل ثورة 25 يناير، على الرغم من تخصيصها للمنكوبين والمضارين من الزلازل والكوارث الطبيعية.

كان عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، تقدم ببلاغ كشف فيه امتلاك الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك 3 حسابات سرية فى البنك المركزى، الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار مودعة منذ عام 1992 بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر بعد زلزال 1992، وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار، كان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس قادمة من دولة الكويت باسم الرئيس السابق، وحساب ثالث بالجنيه به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه "حساب جارى".

وأرسل المركزى للمحاسبات خطاباً للبنك المركزى فى شهر مايو الماضى لمعرفة أرصدة مبارك، وأخبره البنك أنها تم تجميدها حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد.

وتبين فيما بعد وجود 4 مستندات تثبت أنه صرف لرئيس الجمهورية من خلال مسئول الصرف برئاسة الجمهورية، ويكشف كل مستند صرف مليون دولار فى الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير، بإجمالى 4 مليون دولار تم سحبها من تلك الحسابات البنكية التى كانت مخصصة لمنكوبى الكوارث والزلازل.

وأكد وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق فى بلاغه الجارى استكمال التحقيق فيه حاليا، أن الحسابات التى تخص الرئيس السابق حسنى مبارك موجود بها أكثر من 9 مليارات دولار ولا تخرج إلا بتوقيعه الشخصى وموجودة بـ3 حسابات منها اثنان بالدولار الأمريكى، تحت توصيف "حسابات بائنة متنوعة" وحساب ثالث بالجنيه المصرى، وتوصيفه "حساب جارى"، لافتا إلى أن هذه الأموال مجنبة، ولم يتم استغلالها على الرغم من وجودها فى البنك المركزى منذ ما يقرب من 20 عاما.

وذلك البلاغ أن "المستشار جودت الملط أرسل خطابا إلى البنك المركزى ممثلا فى الدكتور فاروق العقدة المحافظ فى مايو 2011 برقم 61 يطلب منه تجميد حسابات الرئيس السابق حسنى مبارك الموجودة بصفته رئيس للجمهورية، وعدم الصرف منها وجاء رده بأن هذه الحسابات تم تجميدها ولم يصرف منها أى مبالغ طوال العام الماضى، ولن يتم التصرف فيها إلى بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد".

وقال فى البلاغ "نحن نتسول من كل الدول العربية والأجنبية، على الرغم من أن مصر بها أموال طائلة تم استقدامها فى شكل معونات ومنح خارجية منذ عام 1992 بعد الزلزال الذى ضرب مصر فى تلك الفترة، وشرد آلاف الأسر ودمر الكثير من المدارس والمبانى خاصة فى صعيد مصر، ولم يتم استخدام تلك الأموال ووضعت تحت تصرف الرئيس المخلوع دون استخدامها فى الأغراض المخصصة لها".

وأشار عبد المعطى إلى أن مسئول الإدارة المركزية للبنوك السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات تحدث مع مسئول بالإدارة المركزية للبنوك حول أموال مبارك الموجودة بالبنك المركزى، فكان رد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق: "أنت مجنون عاوزنى أتكلم عن أموال تخص الريس؟"، وبين عبد المعطى أن الملط قام بغربلة الإدارة المركزية للبنوك بعد المخاطبات التى تمت بينه وبين فاروق العقدة.

وقام بحركة تنقلات واسعة وتمت مكافأة رئيس الإدارة المركزية للبنوك السابق محمود أسعد عبد اللطيف بتعيينه نظير سكوته عن تلك الوقائع فى عضوية مجلس إدارة البنك العقارى العربى، ونائبا لرئيس مجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات بالمخافة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ينص على عدم جواز عمل عضو الجهاز بالجهة التى يراقب عليها إلا بعد 3 سنوات من خروجه للمعاش.