المحاكم الأميركية غير مخولة لمحاكمة أجانب متهمين بجرائم فى الخارج

اعتبرت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة أمس الأربعاء أن المحاكم الأميركية غير مخولة محاكمة متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان حصلت فى الخارج.

وفى قرار صدر بإجماع قضاتها التسعة رفضت المحكمة مراجعة تقدم بها 12 مدعيا، هم أقارب نيجيريين أعدمتهم الحكومة العسكرية السابقة فى لاغوس، يتهمون فيها شركة شل النفطية العملاقة ب"التآمر فى انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت ضدهم فى منطقة اوغونى فى دلتا النيجر بين العامين 1992 و1995".

وتتضمن هذه الانتهاكات بحسب الدعوى "أعمال تعذيب وإعدامات ميدانية وجرائم ضد الإنسانية".

واستند المدعون فى مراجعتهم هذه إلى قانون أمريكى معمول به منذ حوالى القرنين يدعا "آليان تورت ستاتيوس" (ايه تى اس) يعطى الأجانب حق اللجوء إلى المحاكم الأمريكية لملاحقة مرتكبى انتهاكات للقانون الدولى أو لأى معاهدة أخرى وقعت عليها واشنطن.

ولكن قضاة المحكمة العليا قرروا أن مبدأ الصلاحية الدولية لا ينطبق على المحاكم الأمريكية، ومنعوا بالتالى الضحايا الأجانب من اللجوء للمحاكم الأمريكية لملاحقة أفرادا أو شركات على انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت فى الخارج.