وأصدر الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، قرارا برقم 180 لسنة 2013 بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية قيادات الوزارة، لبحث وإيجاد مصادر وبدائل لتنمية موارد الدولة والضبط المالى.
وتكون مهمة اللجنة بحسب القرار - الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه - بحث ودراسة إيجاد مصادر مختلفة وبدائل مستحدثة لتنمية وزيادة موارد الدولة.
وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من المستشار القانونى للوزير، ورئيس قطاع مكتب الوزير، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس قطاع الموازنة العامة، ورئيس قطاع التمويل، ورئيس قطاع الحسابات الختامية، ورئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، والمستشار الاقتصادى لوزير المالية.
وأعطى القرار الحق للجنة فى الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة لمعاونتها فى أداء مهامها، على أن تجتمع اللجنة أسبوعيًا، لاقتراح البدائل، التى تراها لتمويل الموازنة العامة.
جدير بالذكر أن عجز الموازنة للعام المالى الجديد 2013/2014 يقدر بحوالى 197 مليار جنيه، وهى الموازنة المعروضة حاليا بمجلس الشورى، وتستهدف الحكومة تمويل الجزء الأكبر من خلال المنح والقروض.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن من شعب مصر
هو ده التغيير ، ما الفائدة على الاقتصاد المصري من تزايد حجم الاقتراض واعتمادنا عل الدين
عدد الردود 0
بواسطة:
ufhs
quit