"العدل "ترفض التظاهر أمام المحاكم وتخفيض سن تقاعد القضاة

أعلن المستشار أحمد رشدى سلام المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، تأكيد الوزارة على أنه لا يجوز التظاهر أمام المحاكم لما فيه من إخلال بسير العدالة ومساس بالسلطة القضائية، وذلك ردا على ما أثير فى الأيام الأخيرة من دعوات بالتظاهر أمام المحاكم، ومطالبات تحت مسمى "تطهير القضاء".

وأكد سلام فى بيان أو الوزارة مازالت ترى أن طرح مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية والمطالبة باستقلال القضاء لا يعنى فقط امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغوط والترهيب والترغيب عليه، وإنما يشمل أيضاً أبعاده عن ضغوط الرأى العام والفصائل السياسية.

وأضاف سلام أن وزارة العدل تنوه إلى أن إصلاح المؤسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، لا يأتى إلا من داخلها، وإلا انهدمت، ويجب أن يكون ذلك وفقاً لقواعدها وإجراءاتها المنصوص عليها فى قوانينها، ولا يتأتى ذلك بأى حال بالصياح والتظاهر.

وأشار إلى أن وزارة العدل ما من شكوى وردت إليها إلا وأحالها وزير العدل إلى المختص بها، إذ لا يملك قانونا سؤال قاض صوناً لاستقلال القضاء.

وشدد سلام على أن وزارة العدل لا تزال على موقفها الثابت والسابق إعلانه مراراً من أن تحديد سن التقاعد شأن من شئون القضاة ولا يجوز بحال استخدامه لأغراض سياسية سواء بزيادته أو بخفضه.

وشدد على أن أى تعديل لقانون السلطة القضائية ينبغى أن يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأيهم إعمالاً للدستور، مضيفا أن وزارة العدل فى هذا الصدد أرسلت فى شهر يناير الماضى كتاباً لنادى قضاة مصر وأندية الأقاليم ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا وكافة الهيئات القضائية لإبداء مقترحاتهم بشأن قانون السلطة القضائية، وما زالت الوزارة فى انتظار هذه المقترحات حتى الآن.