"الدستور" يرفض "تطهير القضاء" ويؤكد: تمهد لتشريعات "للتخلص من قضاة"

أعلن حزب الدستور، رفضه المشاركة فى التظاهرة التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من القوى المحسوبة على التيار الإسلامى، أمام مقر دار القضاء العالى، للمطالبة بتطهير القضاء، مؤكدا وقوفه فى صف القضاء المصرى وشرفائه المدافعين عن استقلاله وحيدته.

وطالب الحزب، فى بيان صحفى صادر منذ قليل، القوى السياسية الداعية للتظاهرة بعدم جر البلاد إلى صراع سياسى جديد حول القضاء من شأنه أن يعمق حالة الاستقطاب المتصاعدة فى المجتمع المصرى، ويزيد من حدة المأزق السياسى الذى يواجه جميع أطراف المشهد السياسى الراهن، مشيرا إلى أن أى جهد حقيقى لإصلاح المنظومة القضائية لابد أن يبدأ بترك النائب العام الحالى لمنصبه، وتعيين نائب عام جديد مستقل ترشحه السلطة القضائية وفقا لقواعدها الراسخة وتحت إشراف شيوخها.

وأوضح البيان، أن التظاهر أمام مكتب النائب العام تمهيد واضح لتمرير تشريعات غير متوافق عليها من خلال مجلس تشريعى مطعون فى شرعيته، هو مجلس الشورى، بهدف التخلص من عدد لا يستهان به من رموز القضاء المصرى وشيوخه، كما تسعى لإخضاع مؤسسة القضاء لقوى سياسية بعينها تريد إحكام سيطرتها على جميع مفاصل الدولة لخدمة أغراضها الخاصة فى خرق صريح لأحكام الدستور القانون.

وشدد البيان على رفض الحزب لأى محاولات للتذرع بأسباب مختلقة للمساس باستقلال القضاء والسعى إلى اختراق منظومته المؤسسية، من أجل خدمة أهداف طرف سياسى منفردا على حساب الأطراف الوطنية الأخرى.

وأضاف البيان أن جموع الشعب المصرى وقواه الوطنية والثورية لطالما طالبت بأهمية إصلاح المنظومة القضائية كجزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف الثورة الرامية إلى دعم دولة المؤسسات التى تعلى المصلحة الوطنية وتضمن حماية واحترام الحقوق والحريات، مضيفا: "ولكننا تمسكنا فى نفس الوقت، ومعنا باقى القوى الوطنية، بضرورة دعم استقلال القضاء وحمايته من أى تأثيرات سياسية أو أيديولوجية يمكن أن تؤثر على قداسة وحيدة هذه المؤسسة الراسخة فى سعيها لتحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون".