"الحرة للتغيير السلمى" تلغى مسيرتها ضد النائب العام غداً

أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" عن إلغاء مسيرة كانت قد أعلنت عنها غدا الجمعة، أمام مكتب النائب العام والتى وصفته بـ"غير الشرعى"، مؤكدة أنها لا يمكن أن تتظاهر أو تحتج فى مكان واحد مع جماعة الإخوان التى قررت النزول غداً تمهيدا لإجراء أكبر مذبحة فى تاريخ القضاء المصرى.

وقالت الحركة فى بيان لها، تلقت "اليوم السابع" نسخة منه إنها: "لا يمكن أن تتواجد فى مكان واحد مع جماعة قتلت الثوار، وعذبت الشعب المصرى، وانقضت على ثورته، وصادرت الحريات العامة والخاصة، وضربت عرض الحائط بكل الأهداف النبيلة التى ثار من أجلها الشعب المصرى فى الخامس والعشرين من يناير 2011".

واعتبرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن المظاهرات التى يقودها الإخوان غدا مع حلفائهم من الأحزاب الكرتونية مثل الوسط والحضارة، وإرهابيين سابقين مثل الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل، هى حلقة جديدة من حلقات أخونة مصر، وآخر معول يمتد لهدم القضاء المصرى عقب أكبر مذبحة فى تاريخه كشف عنها المرشد السابق للجماعة محمد مهدى عاكف حين قال إن قانون السلطة القضائية الجديد سيؤدى لفصل 3500 قاضٍ، ومن ثم تعيين محاميين إخوان فى السلطة القضائية.

وتابع البيان: "رغم أن الجبهة الحرة للتغيير السلمى لا تعتمد أبدا على لغة الخيانة ضد أى فصيل سياسى، إلا أننا مضطرون للقول أن مظاهرات الإخوان وأهلهم وعشيرتهم غدا الجمعة، تحت شعار تطهير القضاء، هى خيانة للوطن، وللأمة المصرية، التى تسعى لقضاء مستقل، وليس قضاء تابعا لجماعة الإخوان المسلمين".

وأهابت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالشعب المصرى العظيم التصدى لمحاولة أخونة القضاء والسيطرة عليه، بعد الاحتلال الإخوانى لمنصب النائب العام وتحويل النيابة العامة إلى محكمة تفتيش ضد معارضى الإخوان، بينما لم تقدم هذه النيابة أى متهم فى وقائع قتل المتظاهرين المناهضين لمحمد مرسى والإخوان، والذين قتلوا بدم بارد فى محمد محمود وأمام قصر الاتحادية وفى المحلة الكبرى وطنطا والمنصورة وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، وغيرها من مدن مصر الثائرة ضد الاحتلال الإخوانى.