"الإنقاذ" تعلن مشاركتها فى الانتخابات البرلمانية القادمة.. "أبو الغار": الجبهة ستحصد أغلبية الأصوات.. رئيس الحزب المصرى الديمقراطى: ألغينا كلمة "مقاطعة" من حساباتنا ونستعد بكل قوة لخوض المعركة

أعلنت جبهة الإنقاذ، استعدادها للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، واصفة إياها بالاستحقاق الوطنى، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية، لكى تكون هذه الانتخابات أكثر تعبيراً عن الإرادة الشعبية.

وأكدت الجبهة فى بيان أصدرته صباح اليوم الخميس، عدم ثقتها فى انفراد سلطة "الإخوان" التنفيذية والتشريعية بترتيبات عملية الانتخابات، ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التى تهيمن على هذه السلطة، وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات، وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب.

ولفتت الجبهة، إلى أنها أخذت على عاتقها العمل، من أجل إنقاذ البلاد من الخطر الداهم الذى يهددها، تعتبر الانتخابات البرلمانية أحد سبل هذا الإنقاذ عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة.

وأشارت الجبهة إلى أنها تتابع بقلق شديد استمرار عملية أخونة أجهزة الدولة، وخاصة الإدارة المحلية، وتعتبرها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات، وترفض استمرار النائب العام الذى حكم القضاء بإلغاء قرار تعينيه ليس فقط، لأنه مطعون فى مشروعيته، ولكن أيضاً لأن وجوده يبدد الثقة فى العملية الانتخابية.

وحذرت الجبهة من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية، والتى بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام غدا الجمعة 19 أبريل، وتؤكد أنها ستقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التى تدل الشواهد، على أن سلطة الإخوان تعد لها سعيا لإخضاع القضاء لهيمنتها.

وجددت الجبهة مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، مشددة على ضرورة تشكيل حكومة محايدة، وتعيين نائب عام وفقاً للإجراءت الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.

وأكدت الجبهة، أن هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها، بل ضرورة موضوعية لإجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب، وتدعو كل القوى الوطنية للتمسك بها.

وأعلنت الجبهة مواصلة معركتها لتحقيق هذه الضمانات، من أجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم فى إنقاذ الوطن، ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات بعد أن وصلت معاناة الفقراء، وقطاع واسع من الطبقة الوسطى إلى درجة لا يمكن تحملها ويصعب استمرارها.

وأكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن الجبهة ستحصل على أعلى الأصوات فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وتفوز بالمركز الأول، وتصل لنسبة أكبر مما تحصل عليه جماعة الإخوان، إذا تمت عملية الانتخابات بنزاهة وشفافية.

وأضاف أبو الغار، أن هناك تخوفا كبيرا، وعدم ثقة فى إدارة الإخوان للعملية الانتخابية.

وأكد أن جبهة الإنقاذ لديها خطة اقتصادية على أعلى مستوى ستعلن عنها قريبا، وسيكون أحد أهم البنود الرئيسية فى برنامجها الانتخابى، التى تستطيع أن تحشد الأصوات على إثره.

وأعلن أبو الغار، عن أن جبهة الإنقاذ الوطنى لديها سمعة دولية جيدة للغاية، والعالم كله يثق فيها أكثر من ثقته فى الإخوان، ولا يشعر بالقلق، وعلى النقيض يكون موقفه من جماعة الإخوان التى تحظى بتاريخ إرهابى يقلق منه الجميع.

وأكد أبو الغار أن كلمة مقاطعة للانتخابات تم إلغاؤها من حساباتنا، مضيفا: "نجهز الآن ونستعد بكل قوة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ونطالب بأن تكون نزيهة وبإشراف قضائى كامل".

وعقدت جبهة الإنقاذ اجتماعا مطولا أمس الأربعاء، اتخذت خلاله عدة قرارات هامة بشأن المرحلة القادمة، أهمها مشاركة الجبهة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ورفضها لقرض صندوق النقد الدولى بشروطه التعجيزية التى تحمل الاقتصاد المصرى أعباء ثقيلة، وإعلانها عن عدم تلقيها أى دعوات رسمية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للحوار الجاد والحقيقى.

من جانبه، أكد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق، أن صندوق النقد الدولى لا يقرض بلدا إلا ويفجر فيه الأزمات، موضحا أن شروطه قاسية وعبئا على الاقتصاد عند تنفيذها.

بدوره، قال محمد العرابى نائب رئيس حزب المؤتمر، إن جبهة الإنقاذ تناقش خلال اجتماعها اليوم، المشاركة فى عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل الجارى.

وصرح وحيد عبد المجيد عضو المكتب السياسى لجبهة الإنقاذ، بأن الجبهة لم تتلق أى دعوات رسمية للحوار، وأن ما يثار عن دعوات الحوار من جماعة الإخوان المسلمين مجرد تصريحات، لإضاعة الوقت ولا أساس لها على أرض الواقع.

فيما قال سامح عاشور نقيب المحامين، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الرئاسة مستمرة فى الفشل وقرارها بالإبقاء على قنديل رئيساً للوزراء، يؤكد أنها مصممة على الصدام، وتعمل من أجل انقسام الوطن.

وأضاف عاشور، أن الرئاسة عليها أن تنفذ حكم القضاء ببطلان تعيين النائب العام الحالى طلعت عبد الله إبراهيم، قائلا: "لا يهمنا كجبهة إذا ما كان سيتم تعيينه وزيرا للمجالس النيابية كما أشيع".

وشدد على أن تشكيل حكومة جديدة، واختيار نائب عام جديد، وتعديل قانون انتخابات جديد، هى مطالب رئيسية من أجل المشاركة فى الحوار الوطنى، لافتا إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى يثق فيها كل المصريين.