استمرارًا لأسلوب الجماعة فى التجمل.. وزير النقل يستولى على مشروعات "نظيف" وينسبها لنفسه.. أعلن تصنيع أول مترو مصرى.. والحقيقة: عقد المشروع وقع فى 2009 ومكوناته المحلية لا تزيد على 25% والباقى يابانى

الخميس، 18 أبريل 2013 02:11 ص
استمرارًا لأسلوب الجماعة فى التجمل.. وزير النقل يستولى على مشروعات "نظيف" وينسبها لنفسه.. أعلن تصنيع أول مترو مصرى.. والحقيقة: عقد المشروع وقع فى 2009 ومكوناته المحلية لا تزيد على 25% والباقى يابانى المترو الذى أعلن عنه وزير النقل
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
محاولا تجميل صورته وصورة حكومة جماعة الإخوان المسلمين المنتمى إليها.. أعلن الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل نهاية الأسبوع الماضى على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك عن تصنيع أول عربة مترو مصرية بالكامل، قائلا: "مصر تنتهى من تصنيع أول قطار مترو أنفاق تم تشييده فى الهيئة العربية للتصنيع بأيد مصرية ومعدات مصرية، والمقرر له العمل على الخط الثالث".

وفى نفس اليوم الذى أعلنت فيه وزارة النقل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" عن تصنيع أول عربة مترو مصرية.. قامت برفع مجموعة من الصور المجمعة من بينهما صورة العربة المترو، التى قالت عنها أول صناعة مصرية فى إشارة إلى أنها من إنجازات حكومة ونظام جماعة الإخوان، وألحقت بهذه الصورة جملة "فعلا مصر تستطيع.. مع بعض العمل نستطيع.. انشرها لنشر الإحساس بالأمل".
المفاجأة التى يكشفها المهندس عطا الشربينى، رئيس الهيئة القومية السابق، لـ"اليوم السابع"، أن هذه العربة التى قالت عنها وزارة النقل "أول مترو مصرى" ليست صناعة مصرية بالكامل، كما أعلنت الوزارة، وأن نسبة مكوناتها المحلية لا تزيد على 25%، وأن هذه العربة يتم تصنيعها بموجب عقد قام هو بتوقيعه أثناء رئاسته للهيئة القومية للأنفاق فى أغسطس 2009 فى عهد حكومة أحمد نظيف أثناء تولى المهندس محمد لطفى منصور، مسئولية وزارة النقل.

وقال "الشربينى" إنهم أعدوا هذا العقد ووقعوه عام 2009 مع شركة ميتسوبيشى اليابانية، من أجل تصنيع 7 قطارات للمرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق التى تمتد من العباسية حتى مصر الجديدة، واشترط العقد أن تكون نسبة المنتج المحلى بالعربات تتراوح بين 20 إلى 25%، بحيث لا تقل فى جميع الأحوال عن 20%، فيما يتم تصنيع باقى مكونات العربة فى اليابان، على أن يتم بدء توريد هذه العربات لصالح الهيئة القومية للأنفاق بداية من الفترة يوليو 2013 حتى أكتوبر من نفس العام.

وأضاف "الشربينى" أن وزارة النقل حينها والحكومة بذلت جهودا مضنية من أجل توقيع العقد بهذا الشكل، فى محاول لتشجيع المنتج المحلى والصناعة المحلية، لافتا إلى أن العقد اشترط أن يتم تجميع مكونات العربات بالكامل داخل مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بعد استيراد مكوناتها من اليابان، بحيث لا يزيد المكون الأجنبى بكل عربة عن 80% من مكوناتها، وباقى المكونات يتم تصنيعها محليا، وشملت المكونات المحلية الهيكلى المعدنى للعربة، والذى يمثل نسبة 15 إلى 20% من مكوناتها، وكذلك كراسى العربة، أما باقى المكونات فتصنع فى اليابان.

وأشار إلى توقيع ملحق لهذا العقد فى نهاية 2010 فى حضور المهندس علاء فهمى وزير النقل حينها، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء لتصنيع قطارين بنفس الشروط للمرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى تمتد من العتبة حتى العباسبة، بهدف دعم اسطول القطارات العامل حاليا بهذه المرحلة، التى تم افتتاحها فى فبراير 2012، وعدده 5 قطارات، ليصل بعد القطارين الجدد لـ 7 قطارات.

وتابع الشربينى: "توقيع هذا العقد بذلك الشكل كان حينها يمثل إنجازا كبيرا، ويعود الفضل فيه إلىِ أنه على اعتبار أنى كنت رئيسا للهيئة القومية للأنفاق ووزير النقل حينها، لكن المشكلة أن وزير النقل الحالى يتجاهل أى جهود للآخرين، بل ويسطو عليها وينسبها لنفسه، محاولا تجميل صورته وصورة جماعة الإخوان المنتمى إليها"، مستطردا: هذا الوزير لم يحقق أى إنجازات لذلك يسطو على مشروعات سابقيه ليجمل بها صورته أمام الرأى العام".

المتابع لما يفعله وزير النقل الحالى المنتمى لجماعة الإخوان يكتشف أن هذه ليست المرة الأولى التى يحاول فيها هذا الوزير نسب الفضل فى مشروعات سابقيه لنفسه ويعرضها على اعتبار أنها من إنجازاته، وعلى رأس هذه المشروعات مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديد، حيث لم يترك مناسبة منذ حادث قطار البدرشين إلا وتحدث عن أنه وضع خطة لتطوير مزلقانات السكة الحديد لمواجهة حوادث القطارات، رغم أن هذه الخطة تم وضعها نهاية 2006 بعد حادث قطار قليوب، وتضمنت تطوير كافة مزلقانات السكة الحديد على ثلاث مراحل وأن شهد تنفيذها بطيئا، وتضمنت المرحلة الأولى منها تطوير 345 مزلقانت وهى الجارى تطويرها حاليا.

وواصل وزير النقل حديث تجميل صورته بمشروعات الآخرين عندما قال منذ أيام أثناء افتتاح مزلقان "العراقية" بالمنوفية أن الوزارة طورت 51 مزلقانا خلال الفترة الماضية، وسيتم طرح 150 مزلقانا جديدا للتطوير خلال الأسابيع القليلة القادمة من جملة 511 مزلقانا مدرجة فى خطة التطوير، التى وضعتها الوزارة (قاصدا الخطة التى وضعتها الوزارة بعد حادث البدرشين)، مضفيا حينها أنه يتم اختيار المزلقانات التى تخضع للتطوير وفق معايير أهمها كثافة القطارات على الخط وكثافة العربات والمشاة.
الوزير لم يترك مناسبة إلا وتحدث فيها عن تعاقد الوزارة مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لتطوير 212 مكيفة، رغم أن هذا التعاقد تم فى عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى فى إبريل 2012 أثناء حكم المجلس العسكرى، أى قبل تولى جماعة الإخوان للسلطة وتولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية، واشتمل العقد القديم على تصنيع وتوريد 212 عربة ركاب سكة حديد مكيفة، تشتمل على 69 عربة درجة أولى، و115 عربة درجة ثانية، و23 عربة بوفيه، و5 عربات للخدمة المميزة.. عربة قطار وسيتم تطوير عدد 336 فى المرحلة المقبلة.

حديث وزير النقل عن تجميل صورته بمشروعات الآخرين لم يقتصر على تلك المشروعات، بل امتد لمشروعات أخرى مثل محطة الركاب البحرية الكائنة بميناء الإسكندرية عندما قال أثناء زيارته لميناء الإسكندرية منذ أيام أنها ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى وتنفيذ مشروع تشغيلها يعتبر تنفيذ لجزء من برنامج الرئيس، رغم أن هذه المحطة تم إنشاؤها عام 2007، بهدف تشغيلها كمحطة ركاب ومول تجارى يخدم ركاب السفن السياحية القادمة إلى الميناء، إلا أنه لم يتم تشغلها حتى الآن وكل وزير النقل يزور الميناء منذ إنشائها وهو يعلن من الميناء عن الاستعداد لإجراء مزايدة عامة لتشغيل هذه المحطة، لكنه لا ينفذ شيئا.

وأكد حسام فودة، مستشار وزير النقل السابق، لشئون السكة الحديد والمترو، أن وزير النقل الحالى منذ توليه المسئولية فى 6 يناير الماضى لم يتناول مشروعا أثناء أى حديث له إلا وتحدث عنه باعتباره أحد مشروعات الوزارة عقب توليه مسئوليتها، ولا يذكر صاحب المشروع إلا على استحياء عندما يوجه له سؤال بشكل مباشر عن صاحب الفكرة ويصبح غير قادر على إنكار صاحب هذا المشروع لارتباط اسمه به أمام الرأى العام.

وأشار فودة إلى أن مشكلة الوزير الحالى أنه يحاول تجميل صورته لكنه لا يجد أمامه سوى مشروعات الآخرين، لذلك لا يجد سوى مشروعات سابقيه، ويقوم بعرضها على اعتبار أنها ضمن مشروعات الوزارة بعد توليه مسئوليتها، متناسيا جهد الآخرين فيها، لافتا إلى أن وزير النقل الحالى ينسب الفضل فى مشروعات السابقة والجيدة للوزارة لنفسه، أما أزماتها ومشكلاتها فينسبها للمسئولين السابقين والنظام السابق.
وحاول "اليوم السابع" الحصول على رد وزير النقل إلا أنه لم يجب على هاتفه، بينما رفض الدكتور محمد العجرودى، مستشار الوزير للمشروعات، التعليق بدعوى انشغاله فى اجتماع.





































مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة