"إفتاء القدس" يحمل الاحتلال عواقب انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى

قال مجلس الإفتاء الأعلى بالقدس، برئاسة الشيخ محمد حسين المفتى، إن استمرار المستوطنين اليهود فى اقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ومنع المسلمين من الصلاة فيه، يعد خرقاً للقوانين، وعلى سلطات الاحتلال تحمل عواقب تلك الانتهاكات.

وأضاف المجلس، فى بيان أصدره اليوم الخميس، أن هذه الاعتداءات والاستفزازات شبه اليومية تنفذها هذه الجماعات بهدف إحكام السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، وأن سلطات الاحتلال التى توفر الحماية للمستوطنين لاستباحة الأقصى، هى ذاتها التى تمنع المسلمين من الوصول إلى مسجدهم، مخالفة بذلك القوانين والأعراف والشرائع السماوية التى كفلت حرية العبادة، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه الانتهاكات، ومحذراً من استمرار الصمت عنها.

وأدان المجلس قيام السلطات الإسرائيلية بمواصلة الحفريات والبناء فى ساحة البراق الشريف، وكذلك البناء فى منطقة "ايى ا"، كما أدان القوانين التى تفرضها هذه السلطات ضد الشعب الفلسطينى، والتى تتفنن فى تسميتها مثل قانون المواطنة وقانون أملاك الغائب ويهودية الدولة، وما إلى ذلك من قوانين عنصرية.

وحذر المجلس من خطورة توجه بعض الدول لعقد اجتماعات رسمية مع سلطات الاحتلال فى القدس الشرقية، موضحاً أن ذلك يعتبر اعتداء على حق الشعب الفلسطينى ومؤشراً خطيراً على انتهاك القانون الدولى.

ووجه المجلس، فى ختام بيانه، التحية لأسرى الحرية القابعين فى سجون الاحتلال، داعياً إلى تفعيل قضيتهم على كل الأصعدة وألا يقتصر هذا على يوم الأسير الفلسطينى، بل لا بد من تكثيف التفاعل بشكل مستمر ومتواصل حتى يتم تحرير الأسرى من ظلمة السجن وظلم السجان.