أسبوعان من المفاوضات مع «النقد»..والنتيجة فى كنترول «الصندوق»مصر رفضت الضغوط حول «الدعم»والسياسة النقدية.. و«الصندوق»: مصر تحتاج لتغيير نظام «الدعم».. و«أسوشيتدبرس»:البعثة غادرت دون تأييد لخطة الإصلاح

علمت «اليوم السابع»، أن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى التى زارت مصر وانتهت زيارتها بعد نحو أسبوعين، مارست ضغوطاً خاصة بملف الدعم، وقوبلت بالرفض التام من قبل مؤسسات الدولة العليا، خاصة فى المناقشات المتعلقة بمحدودى الدخل، وإصلاح نظام الدعم بشكل يؤثر على قطاعات كبيرة من الشعب المصرى.

وقالت مصادر مطلعة، لـ«اليوم السابع»، إن «الحكومة وضعت برنامجاً إصلاحياً قوياً فى شقيه الاقتصادى والاجتماعى، يراعى الفئات محدودة الدخل، ويؤكد على مبدأ التدرج فى تطبيق إصلاح منظومة الدعم، لمراعاة الأبعاد الاجتماعية لهذا البرنامج»، مؤكدة أن الحكومة عاكفة على تنفيذ البرنامج الإصلاحى، خلال السنوات القادمة، نظراً للمصالح والفوائد الاقتصادية التى سوف يحققها للاقتصاد المصرى، وأن هذا التنفيذ غير مرتبط بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى، للحصول على القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار.
وكشفت المصادر عن الرفض التام الذى قوبلت به محاولات بعثة صندوق النقد الدولى، للتدخل فى شؤون السياسة النقدية المصرية، التى تعد حقاً أصيلاً للبنك المركزى المصرى، مؤكدة: «لن نسمح بالتدخل فى الشؤون الداخلية الخاصة بالسياسة النقدية المصرية، ووسائل وأدوات البنك المركزى للحفاظ على استقرار سوق الصرف المحلية، وكبح جماح التضخم بكل الوسائل والأدوات الممكنة».

وقالت المصادر: «مصر أرسلت البرنامج الإصلاحى الذى أعدته الحكومة إلى صندوق النقد الدولى قبل حضور بعثة المؤسسة الدولية للقاهرة»، مؤكدة أن مسؤولى صندوق النقد الدولى تأكدوا من قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أعدته مصر، وهو ما دفع بعثة الصندوق لزيارة القاهرة لمناقشة التفاصيل الفنية وإجراء المحادثات النهائية الخاصة بالقرض.
وأصدرت بعثة صندوق النقد الدولى فى نهاية زيارتها للقاهرة، والتى استمرت نحو 12 يوماً، بياناً أكدت فيه أن البعثة أحرزت تقدماً فى المناقشات والمحادثات الخاصة بإقراض مصر نحو 4.8 مليار دولار، مع مسؤولى الحكومة المصرية، مؤكدة أن السلطات المصرية اتخذت خطوات جادة نحو ملف دعم الطاقة أسلوب التعامل مع عجو الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.

ومن جانبه قال توماس هيلبينج رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية العالمية فى صندوق النقد الدولى إن اقتصاد مصر كواحدة من الدول المستوردة للنفط يمر بظروف حرجة خاصة بعد ما شهدته مصر من أحداث خلال عام 2012. وأكد هيلبينج أن ما تمر به مصر من مرحلة تحول سياسى وتولى حكومات جديدة لمقاليد الأمور بالبلاد انعكس على الأداء الاقتصادى الذى شهد انخفاضا فى نشاطه. مشيرا إلى توقعه بأن تنعكس المحاكمات الجديدة لرموز النظام السابق بشكل إيجابى على الوضع الاقتصادى.

وأضاف هيلبينج: «نتوقع أن يستقر الوضع إذا قررت الحومة المصرية اتباع سياسات اقتصادية جديدة».

وجاءت تصريحات هيلبينج خلال مؤتمر صحفى عقده صندوق النقد الدولى بمقره الرئيسى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لإطلاق تقرير توقعات الاقتصاد العالمى السنوى، الذى لم يتضمن أى توقعات إيجابية بشكل الحالة الاقتصادية فى مصر، حيث أشار إلى: «أنه من المتوقع أن تحقق مصر نموا فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزيد على %2، ربما ترتفع إلى %3.3 خلال عام 2014، لكن هذا النمو لا يبدو أن ثماره ستنعكس على الفقراء» مرجعا ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى %13.7 والتى وصلت العام الماضى إلى %8.2، وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى %14.3.

ودعا هيلبينج مصر ودول الربيع العربى إلى إصلاح نظام دعم السلع الغذائية والطاقة وتحويله «الدعم المعمم» إلى «الدعم الموجه» مباشرة للفقراء.

وفى السياق نفسه قالت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية إن فريق صندوق النقد الدولى غادر مصر دون أن يحصل على تأييد واسع من المعارضة لخطة الحكومة الاقتصادية التى تسعى للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن الفصائل الرئيسية فى مصر قالت إنها توافق من حيث المبدأ على الحاجة إلى القرض الذى ينظر إليه باعتباره شريان حياة لاقتصاد البلاد الضعيف، لكن هناك مخاوف بشأن حدوث اضطرابات لو تم اتخاذ إجراءات تقشف مؤلمة مرتبطة به دون أن تكون مدعومة بتوافق سياسى.