ننشر كواليس لجنة إعداد قانون جديد للنقابات العمالية

ينشر "اليوم السابع" كواليس اجتماع اللجنة، التى شكلها خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، من قيادات العمال، لتعديل قانون النقابات، والتى تعقد اجتماعاتها المغلقة بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة، حيث اتفقوا على إلغاء قانون 35 الحالى، وصياغة مشروع قانون جديد.

واتفق المشاركون فى الاجتماع، على أن القانون الجديد سيراعى ملاحظات منظمة العمل الدولية، التى أبدتها على قانون 35 لسنة 76 وتعديلاته، ومن بينها حرية العمال فى الانضمام والانسحاب من النقابات، ورفع يد الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة عن التدخل فى شئون التنظيم النقابى.

ورفض المشاركون فى الاجتماع، مادة تعطى الوزارة حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وأن تكون الجمعية العمومية للنقابة هى صاحبة الحق فى إصدار اللائحة التنفيذية، باعتبارها السلطة العليا، كما اتفقوا على ألا يتم فرض الوحدة، أو التعددية بين الاتحادات العمالية بقانون، وأن يترك هذا الأمر لرغبة العمال.

ورفضت قيادات العمال، مادة فى مشروع قانون النقابات الذى أعدته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، والتى كانت تنص على "أن يكون لـ250 عاملا حق تكوين نقابة"، وأصروا على حق 50 عاملا فى إنشاء النقابة.

وأضاف المشاركون مادة تعطى الحق للعامل فى حالة الانسحاب من النقابة، الاحتفاظ بحقه فى صناديق الزمالة والتكافل وألا يربط بقائه بالنقابة بهذه الصناديق.