"مساعد وزير العدل للتشريع": نحترم وجهات النظر المختلفة فى التشريعات

قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إننا نجد كثيرا من الكلام يتناثر حول التشريعات، التى تتم فى الوقت الراهن من حيث إنها غير ملائمة وما إلى ذلك، دون وجود صحة لهذا على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه يوجد احتمالات أن ترى المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية بعض المواد فى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المعروضين عليها الآن، مشدداً على أنه قبل البدء فى أى مشروع قانون يتم أخذ كل وجهات النظر المختلفة مع مراعاة وجهة النظر المصرية فى ذلك.

وأضاف الشريف، خلال حواره على قناة "المحور"، ببرنامج "90 دقيقة" أنه تم الاستماع إلى كافة وجهات النظر المختلفة من الداخل والخارج فى إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أنه تم الاستماع إلى جهات أجنبيةـ وعلى الرغم من ذلك واحترامنا لهم عندما وضعنا مشروع القانون كان وفقاً لوجهة النظر المصرية وأخذنا فى الاعتبار كافة وجهات النظر.

وتابع قائلاً "أنا أتمنى ألا يكون هناك ضغط على واضع مشروع القانون من أجل أن يضعه بشكل معين دون غيره"، وأشار إلى أن قانون الضريبة الحالى لا يحقق العدالة الاجتماعية، ولا يوجد قانون للسلطة القضائية فى مجلس الشورى لمناقشته.