"قضاة من أجل مصر" تطالب القضاء بإنهاء دولة الفساد.. وتؤكد: الشعب لن يقف مكتوف الأيدى وهو يشاهد المجرمين يخرجون تباعا وقائدهم يلوح بابتسامة من قفص الاتهام.. ونؤيد كل من يطالب بتطهير القضاء

أكدت حركة قضاة من أجل مصر أنها تتجنب قدر الإمكان التعليق على الأحكام إلا أنها تشارك الشعب مخاوفه وتخشى أن تكون منصة القضاء مصدرًا لإطلاق الأحكام المضادة صوب قلب الثورة التى دفع أبناء مصر ثمنها غالٍ وما زال يدفع شعبها فاتورة فساد دام عشرات السنين، بسبب إهدار القوانين وتجنيب الدستور والعصف بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأشارت فى بيان لها أمس، إلى أن القضاء إذا لم يقف وقفة يساند فيها الحق وينهى بأحكامه دولة الفساد بكل حزم ولم يستخدم القانون لمصلحة الشعب ( وما وضعت نصوصه إلا لذلك )... فسوف تكون الطعنة الكبرى فى قلب مصر، مشددة على أن الشعب لن يقف مكتوف الأيدى وهو يشاهد المجرمين يخرجون تباعًا وقائدهم يلوح بابتسامة من قفص الاتهام الذى كاد أن يخرج منه.

وأضافت الحركة، لا شك أن الثورة فى خطر بالغ ولابد من أن يتحمل كل منا مسئوليته أمام الله ثم الشعب دون تهاون، مؤكدة أن الحركة تؤيد كل من يطالب بتطهير القضاء وباقى مؤسسات الدولة استكمالا لأهداف الثورة على بصيرة ومنهجية.

وقالت الحركة، إنها تتابع عن كثب التحقيقات المتتالية مع المستشار وليد شرابى المتحدث باسم الحركة من جهة التفتيش القضائى، مشيرة إلى أنها لم تسمع عن تحقيقات فى فساد لمن وُجِهت له جرائم استيلاء على أراضى، أو من أضرب عن العمل، وعرقل سير العدالة أو من احتجز النائب العام فى مكتبه، أو من تلقى أموالا من المؤسسات الصحفية أثناء شغله منصب رفيع فى السلطة القضائية.