قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبد الرحيم نقى، إن توحيد الرؤى والأفكار حول الاتحاد الجمركى بين هيئة الاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون الخليجى والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى والقطاع الخاص الخليجى، سيسهم فى صياغة إجراءات حاسمة تعمل على تذليل الصعوبات التى تعيق تطبيق الاتحاد الجمركى بين دول المجلس.
ورأى أن إشراك القطاع الخاص الخليجى فى الاجتماعات الفنية لعدد من الجهات الاقتصادية فى دول المجلس، ومن بينها الاتحاد الجمركى يعبر عن النظرة المستقبلية لقادة دول مجلس التعاون تجاه تحقيق التكامل الاقتصادى.
وأوضح أن القطاع الخاص الخليجى، قادر على إحداث نقلة نوعية فى عمل المنافذ الحدودية من خلال تطوير البنى التحتية للمنافذ وجلب أحدث التقنيات المتعلقة بالكشف والفحص للسلع والبضائع سواء فى مجال المختبرات أو المحاجر الزراعية الحيوانية وغيرها.
وعلى صعيد متصل، قال تقرير حديث صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية لدول مجلس التعاون الخليجى، إن تفعيل تطبيق الاتحاد الجمركى بين دول مجلس التعاون، يحتاج إلى سير القطاعين العام والخاص فى اتجاهين متقاربين والالتقاء فى تقاطعات مشتركة تخدم تطبيق الاتحاد الجمركى بشكل فعال.
ودعا التقرير الحكومات الخليجية أن تشرك القطاع الخاص فى مناقشة الإجراءات والأنظمة التى تصدر عن الجهات ذات العلاقة بالاتحاد الجمركى.
وأشار إلى أن الاتحاد الجمركى لدول المجلس يقوم على عدد من الأسس تتمثل فى تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجى ونظام جمركى موحد يعتمد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس فى المجالات ذات الصلة وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير فى دول المجلس إضافة إلى نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.
"غرف الخليج" تؤكد على مشاركة القطاع الخاص فى تفعيل الاتحاد الجمركى
الأربعاء، 17 أبريل 2013 09:36 ص