ناشد صندوق النقد الدولى قادة منطقة اليورو الإسراع فى استكمال إصلاح القطاع المصرفى للمنطقة، وذلك فى تقرير صدر، اليوم الأربعاء، عن الاستقرار المالى.
قالت مؤسسة الإقراض الدولية ومقرها واشنطن إن الأزمة المصرفية فى قبرص كانت مجرد أحدث أسباب الحاجة الملحة فى إعادة الرسملة وإصلاح المؤسسات المالية.
وقال الصندوق فى تقريره نصف السنوى بعنوان الاستقرار المالى العالمى إن "ردود فعل السوق المعاكسة للتطورات فى قبرص تظهر هشاشة ثقة السوق ويعزز مدى حالة التفكك المالى الحاجة الملحة فى استكمال الإصلاحات فى أنحاء منطقة اليورو".
وعلى الرغم من عدم الأهمية النسبية لاقتصاد قبرص الصغيرة فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة، فجرت الأزمة المصرفية فى الجزيرة هروبا جديدا وجزئيا إلى أصول آمنة ما وجه ضربة للسندات الحكومية اليونانية التى لا تزال ضعيفة وضربة قوية لأسهم القطاع المصرفى بوجه خاص.
أضاف الصندوق أن "البنوك فى الاقتصاديات المتقدمة تتخذ خطوات كبيرة نحو إعادة هيكلة ميزانياتها، لكن التقدم لم يكن متكافئا إذ أن النظم فى مراحل مختلفة من الإصلاح".
وأشار إلى أن "العملية اكتملت إلى حد كبير فى الولايات المتحدة، لكنها تستلزم جهودا أخرى لبعض البنوك الأوروبية. وتتعرض البنوك فى أطراف منطقة اليورو على وجه الخصوص لتحديات كبيرة تضعف قدرتها على دعم عملية التعافى الاقتصادى".
ودعا صندوق النقد الدولى القادة الحكوميين والجهات الرقابية المصرفية "لاتخاذ إجراء حاسم" لإعادة هيكلة البنوك الضعيفة وزيادة متطلبات رأس المال.
وأضاف أن "الأولويات فى منطقة اليورو هى إصلاح ميزانيات البنوك واتخاذ خطوات نحو إنشاء إطار عمل رقابى مالى للاتحاد الأوروبى، وأن ميزانيات البنوك ونماذج الأعمال يجب أن يتم تعزيزها لتحسين ثقة المستثمر وتقليل حالة التفكك وتحسين المعروض الائتمانى للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التى تتمتع بملاءة مالية".
وصدر التقرير قبيل انعقاد الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين يومى الجمعة والسبت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة