جدل بجمعيات رجال الأعمال حول فرض ضريبة 30% على من يزيد ربحه على 5 ملايين جنيه سنوياً.. اتحاد الصناعات: القرار لن يؤثر على الاستثمار ويرفع الأعباء عن المواطن العادى.. ونقابة المستثمرين: توقيته سيئ

أثار مشروع قانون رفع سعر الضريبة إلى 30% على من يزيد ربحه على 5 ملايين جنيه سنويا، الجدل داخل الجمعيات والهيئات والاتحادات التى تضم رجال الأعمال، فالبعض انتقد صدور مثل ذلك القرار خلال الوقت الحالى، لافتين إلى ما يعانى منه النشاط الاقتصادى من ركود ملحوظ وارتفاع كل مدخلات الإنتاج، والبعض الآخر يرى أنه ضرورى خلال الوقت الحالى.

قال مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قرار رفع الضريبة على رجال الأعمال الذين يزيد ربحهم سنويا على 5 ملايين جنيه لن يؤثر على مناخ الصناعة والاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن زيادتها ستعمل على تخفيف العبء عن المواطن العادى الذى لا يستطيع تحمل أى أعباء إضافية من قبل الحكومة فى الوضع الاقتصادى الراهن الذى تمر به البلاد.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ما يعانى منه الصناع خلال الوقت الحالى هو غياب الأمن داخل كل المدن الصناعية والتى تقع فى مدينة السادس من أكتوبر، والعبور والعاشر من رمضان وغيرها من المناطق، بالإضافة إلى عدم توفير سيولة دولارية للمصنع من أجل استيراد الخامات التى يعتمد عليها فى الإنتاج، مثل صناعات البتروكيماويات والصناعات المعدنية وغيرها، لافتا إلى أنه يوجد بعض المنتجات تصل نسبة مدخلات الإنتاج بها إلى أكثر من 90%، بالإضافة إلى أزمة الطاقة والتى تؤثر بشكل كبير فى حجم الإنتاج.

وأشار إلى أن زيادة الضريبة لن تمثل عائقا أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، مستشهدا ببعض الدول الأجنبية التى تفرض ضرائب على الشركات بنسب تتراوح بين 35 و70% مثل أمريكا والصين.

من جانبه قال محمد البهى، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن زيادة الضريبة على أصحاب الدخول التى تزيد على 5 ملايين جنيه، لن تؤثر على الاستثمار، لافتا إلى أن طبيعة السوق المصرية استهلاكية كما أنها مفتوحة فى كثير من المجالات التى يتهافت المستثمرون الأجانب عليها، مؤكدا أن كل ما يرغب فيه المستثمر خلال الوقت الحالى هو توفير الأمن والعمل على وضع قوانين تكون جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى.

وأشار البهى إلى أن الاتحاد طالب أكثر من مرة بزيادة الضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة، لافتا إلى أنه يجب عليهم أن يتحملوا عجز الموازنة بدلا من المواطن البسيط والعمال، موضحا أن الضرائب التى تفرض على السلع الأساسية لن توفر ما تحتاجه الدولة لسد العجز فى الموازنة مثل فرض الضرائب على الشرائح الأكثر دخلا، مؤكدا أن توفير الأمن ووضع منظومة تشريعات واضحة وعادلة هى التى ستؤدى بالنهوض بالاقتصاد الوطنى.

من ناحية أخرى اعترض مصدر بارز بنقابة المستثمرين الصناعيين، على قرار رفع الضريبة إلى 30% على من يزيد ربحه على 5 ملايين جنيه سنويا، لافتا إلى أن القرار توقيته سيئ وسيؤدى إلى وضع ضغوط كبيرة على رجال الأعمال فى ظل الركود الذى يعانى منه الاقتصاد خلال الفترة الحالية من إضرابات عمالية ومطالب فئوية أدت إلى وصول الركود إلى نسب تتراوح بين 30 و50%.

وأضاف المصدر أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الحوار المجتمعى، لافتا إلى أن النقابة طالبت أكثر من مرة بضرورة مشاركة رجال الأعمال فى القرارات الاقتصادية قبل صدورها من أجل تجنب الأضرار التى قد تقع على عاتق مجتمع الأعمال، ولكن دون جدوى.