تبنى المجلس الوطنى الليبى تعديلا للقانون الجزائى يحظر على المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين، بحسب ما نقلت وكالة الإنباء الليبية عن المتحدث باسم المجلس.
وقال عمر حميدان إنه وجب هذا التعديل فقد أصبح يحظر على المحاكم العسكرية النظر فى قضايا تشمل مدنيين.
وأضاف أن التعديل نص على أن المحاكم العسكرية لا تنظر إلا فى القضايا التى يكون أطرافها عسكريون فى حين تنظر محاكم مدنية فى القضايا التى تشمل مدنيين.
وأوضح أن القضايا التى يكون فيها أطراف مدنية وعسكرية ستنظرها محاكم مدنية.