بلاغ للنائب العام يتهم مديرى نوادى الليونز والروتارى بممارسة نشاط صهيونى

تقدم الدكتور نور عبد الصمد، مدير عام المواقع الأثرية بوزارة الدولة لشئون الآثار ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 979 بتاريخ 16 / 4 / 2013‎ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد كل من ريس جمعية الروتارى بجمهورية مصر العربية ورئيس جمعية الليونز بجمهورية مصر العربية.

وقال عبد الصمد فى نص البلاغ أن وثيقة الدستور الصادرة فى 25 ديسمبر 2012 نصت فى ديباجتها على أن "الشعب مصدر السلطات يؤسسها ويستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته ومسئولياتها وصلاحياتها أمانة تحملها"، كما نصت فى البند سادساً على أن "سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق"، كما نصت المادة 2 من الدستور على أن "مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والإسلام دين الدولة .. " كما نصت المادة 4 على ".... ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية" ونصت المادة 7 على أن" الحفاظ على الأمن القومى شرف وواجب مقدس ".

وأضاف عبد الصمد فى نص البيان "الثابت يقيناً أن جمعيتى الروتارى والليونز وفروعهما المنتشرة بالقاهرة وبعض مدن جمهورية مصر العربية قد مارست أفعالاً مجرمة على مدار السنوات الثلاثين الماضية مما حدا بالأزهر الشريف بإصدار فتوى عام 1985 اعتبر فيها جمعيتى الروتارى والليونز خطراً محققاً على أمن مصر القومى وأن الجمعيتين يمارسا نشاطاً صهيونياً معادياً لمصر لنشر الفتن والرذائل ونقل أسرار الوطن لأجهزة المخابرات الصهيونية عن طريق تجنيد بعض كبار رجال الدولة الحاليين والسابقين ضمن أعضاء هاتين الجمعيتين، ولا يخفى على سيادتكم أن كثيراً من القلاقل والمشاكل التى تواجهها مصر فى الوقت الحالى تكمن فى تمكن هؤلاء من بعض مفاصل الدولة وسلطاتها الثلاث وجميع مؤسساتها دون استثناء حيث يعملون سوياً كخلية عنقودية لنشر الفساد والفوضى والتخريب فى مصر بتخطيط محكم .

ومن حيث أن هاتين الجمعيتين مسجلتان ضمن الجمعيات الأهلية العاملة فى مصر طبقاً للقانون المنظم لعمل هذه الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ومن ثم خضوعهما لأحكام هذا القانون خاصة فى مادتيه رقم 11 /1، 2 ،3 ،والمادة 76 حيث نصتا على أنه فى حالة قيام أى جمعية بتهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب يحكم بالحبس والغرامة وحل الجمعية.

وطالب عبد الصمد إجراء تحقيق قضائى وطلب تحريات أجهزة الدولة المعنية عن الأنشطة الإجرامية التى تقوم بها هاتين الجمعيتين داخل مصر وإتخاذ اللازم قانوناً وبالأخص إصدار أوامركم بالتحفظ على مقرات هاتين الجمعيتين والمستندات بداخلهما تمهيداً لحلهما لخطورتهما البالغة على الأمن القومى .