بدء موسم حصاد القمح المحلى وتسليمه بأعلى سعر

أصدر الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتسهيل والتيسير على المزارعين، فى تسليم محصول القمح، واستلام مستحقاتهم المالية فوراً، خاصة وأن وزارة المالية قد اعتمدت 11 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام، وبدأت بإتاحة المبالغ المالية لموسم التسويق بشكل متميز، وشدد على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بإنشاء نقاط تجميع للقمح بالقرب من المزارعين، تخفيفاً لأعباء النقل لمسافات طويلة إلى الشون والصوامع.

وقال عودة، إن الأولوية لإجراءات التخزين فى الخلايا الشاغرة بالصوامع أولاً، وبضرورة تبخير وتطهير الشون قبل بدء الموسم الجديد، وتجهيز أرضيات خشبية للتخزين عليها، كما شدد على ضرورة توفير أجولة الجوت للمزارعين قبل التوريد، ليتم التوريد فى أجولة جوت مباشرة لتلافى مشاكل التديير من أجولة بلاستيك إلى جوت، وما يتعرض له القمح خلال هذه العملية من أضرار.

ورفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها إلى الدرجة القصوى لنجاح موسم تسويق القمح المحلى لهذا العام 2013، وتسويق 4.5 مليون طن قمح من خلال كل من بنك التنمية والائتمان الزراعى، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والصوامع التابعة لها، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وقد اتخذت الوزارة كافة الترتيبات، استعداداً لهذا الموسم منذ صدور القرار الوزارى المشترك بين الوزارة وبين وزارة الزراعة، والذى حدد أسعار التسليم بأعلى سعر هذا العام لم يسبق له مثيل، يصل سعر التسليم بـ400 جنيه للأردب، وسعر الطن إلى 2670 جنيها، فى حين أن سعر القمح المستورد لا يتعدى 2275 جنيها، بزيادة تصل نحو ما يزيد عن 400 جنيه للطن، تشجيعاً للمزارعين على زراعة القمح، لتحقيق عائد مرضى لهم، بهدف التوسع فى زراعته، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتى منه إن شاء الله.


يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد سوقت الموسم الماضى 3.7 مليون طن قمح، وتستهدف تسويق 4.5 مليون طن هذا العام، بزيادة 800 ألف طن عن العام الماضى، بنسبة زيادة 22%، استناداً إلى ارتفاع الإنتاجية هذا العام، التى بلغت نحو 9 ملايين طن قمـح، طبقاً لما أفادت به وزارة الزراعة.

ومما لا شك فيه أن تسويق القمح المحلى يعد مشروعاً إستراتيجيا هاماً، تتبناه الدولة لما له من مردود إيجابى لارتفاع جودة ومواصفات القمح المحلى عن المستورد من ناحية، ومن ناحية أخرى تعظيم المكون المحلى من القمح اللازم لإنتاج رغيف الخبز، وبما يقلل من حجم الاستيراد من الخارج، ويوفر العملة الصعبة تخفيفاًً عن الموازنة العامة للدولة.