يتوقع أغلب المراقبين أن تحكم الدستورية بعدم دستورية الدوائر الانتخابية فى قرارها حول القانون، حيث يرى الرافضون لتقسيم الدوائر أنه تم تفصيلها، رغم أن النائب صبحى صالح مقرر مشروع القانون أكد أن توزيع الدوائر لم يتدخل فيها أى هوى سياسى وأن توزيعها كان وفقا للجغرافيا والأرقام والاثنان لا يكذبان ولا يؤولان.
النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى يختلف مع صبحى صالح ويضرب بدوائر الغربية مثالا لذلك، حيث إن الغربية، وكما يقول: "طول عمرها مقسمة إلى دائرتين، الأولى تضم المحلة وسمنود وزفتا والسنطة، والثانية تضم طنطا وقطور وكفر الزيات وبسييون، ولكن الحرية والعدالة غيرت التكوين الإدارى وبناء على مقترح نائبى الحرية والعدالة تم تعديل الدائرتين حيث أبعدوا قطور عن طنطا لأنهم وجدوا قطور بها سلفيون وأعطوها للمحلة.
وفيما يلى جداول تقسيم الدوائر ..
عدد الردود 0
بواسطة:
اقصرى
الاقصر
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
يادى الفلاحة والفهلوة لماذا لم يرفق عدد السكان وعدد الناخبين وعدد المراكز حقا انه برلمان ا
عدد الردود 0
بواسطة:
توتو
ينصر دينك يا مجلس الشوري