"الوسط": سنتقدم بمشروع قانون لتعديل مواد بـ"السلطة القضائية"

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، عن مبادرتها لمواجهة الثورة المضادة، تتمثل فى 3 محاور، أولها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الشورى لمناقشة الأزمة التى تواجها البلاد، ومحاولات الانقلاب على الثورة، والثانية تغيير حكومة الدكتور هشام قنديل، وفى مقدمتها وزيرى "العدل والإعلام"، والثالثة التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض مواد السلطة القضائية، بما يسمح بانتخاب نائب عام جديد.

وقال عاطف عواد القيادى بالحزب، إن الهيئة البرلمانية تقدمت بطلب للدكتور أحمد فهمى لعقد جلسة عاجلة، قائلا "فى ظل الظروف واحتمالات ضياع الثورة لا يجب لنواب الشعب أن يقبعوا فى منازلهم، أو أن يأخد مجلس الشورى الجهة البرلمانية المنتخبة "إجازة".

وتابع عواد، أن الهيئة البرلمانية ستتقدم بطلب عاجل للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لتغيير الحكومة التى أثبتت فشلها على حد وصفه، وفى مقدمتها وزيرى العدل والإعلام، متهماً أجهزتهما بمساعدة الثورة المضادة بقصد أو دون قصد.

وأضاف عواد، أن الوسط يتقدم بمشروع قانون للسلطة القضائية بما يسمح تعيين النائب العام وفقا للدستور الجديد، وطالب عواد رئيس الجمهورية بالدعوة لحوار حقيقى لقوى الثورة الفاعلة وشبابها، لوضع خريطة لمواجهة الثورة المضادة.