"الوزراء" يوافق على قانون تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وتعمل هذه التعديلات على إعادة القانون إلى رونقه، وتعظيم الاستفادة التى من أجلها تم إصداره، حيث إنها تساعد على حل بعض المشاكل العملية التى تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالى.

وتتضمن التعديلات أن تكون المحاكم الاقتصادية مختصة بكافة الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية، مما يساعد على تطبيق فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية، والتى تقوم على جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وما ارتبط بها من جرائم، هذا بالإضافة إلى اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوى الإفلاس، وغير ذلك من الاختصاصات المضافة للمحاكم الاقتصادية التى تفيد عملها.