"النقل": توفير 450 ألف فرصة عمل.. وتوطين 2 مليون نسمة بـ"محور القناة"

أكد الدكتور وليد عبد الغفار مستشار وزير النقل، أن مشروع تنمية محور قناة السويس، سوف يسهم فى الاستثمار القومى بنسبة 11,3 %، كما يسهم فى الناتج المحلى بنسبة 12%، ويحقق إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، لحل العديد من المشكلات الاقتصادية التى تواجه البلاد فى الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر مشروع تنمية محور قناة السويس، والذى استضافته ظهر اليوم الأربعاء، جامعة قناة السويس، بالتنسيق مع نقابة المهندسين بقاعة المؤتمرات بالجامعة الجديدة، تحت رعاية الدكتور محمد محمدين رئيس الجامعة، وبحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية، والمهندس محمود شحوتة نقيب المهندسين بالإسماعيلية، وعدد كبير من رجال الأعمال والمكاتب الاستشارية، وأساتذة جامعة القناة.

وأشار الدكتور وليد عبد الغفار، إلى أن خطة المشروع تتضمن مناطق الظهير الزراعى خلف مناطق التنمية الثلاثة لمحافظات القناة، مما يسمح باستيعاب 3 ملايين نسمة سكان دائمين، بالإضافة إلى 3 ملايين نسمة آخرين مؤقتين من الذين يعملون فى الشركات الصناعية، وأن المشروع من الركائز الأساسية لتطوير الإقليم، حيث يعتمد على التجارة العالمية والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية البشرية والسياحة العالمية.

وأكد أن المشروع يوفر حوالى مليون فرصة عمل من أبناء القناة، وان المشروع لا علاقة له بالمجرى الملاحى، فالأمن القومى للمجرى خط أحمر، وجميع الأراضى المطروحة للمشروع تمول بنظام حق الانتفاع الذى ستحدد مدته طبقا لطبيعة المشروع.

وأن خطة تطوير المشروع تبدأ بمنطقة الإسماعيلية، حيث تضم المرحلة الأولى 3 مشروعات وهى وادى التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة، ضاحية الأمل غرب القناة، وإنشاء نفق جديد أسفل قناة السويس، حوله منطقة لوجستية وصناعية، ومراكز خدمية وإدارية وأنشطة سياحية وترفيهية.

والمنطقة الثانية بورسعيد، بإنشاء ميناء شرق بورسعيد، حيث تتضمن المرحلة الأولى منه إنشاء رصيف بطول 1200 متر، وعرض 500 متر، يحتوى على أعمال حاجز أمواج ومرافق وبنية تحتية خاصة بتوصيل الكهرباء، وإنشاء طريق رئيسى للميناء، وخطوط للسكة الحديد.

والمنطقة الثالثة، إنشاء مشروع المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، ويتضمن التركيز على الأنشطة الصناعية ذات الوزن النسبى المرتفع كثيفة العمالة، بالإضافة إلى مشروعات تم الاتفاق بشأنها حتى عام 2017 فى قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والاستزراع السمكى والخدمات، مثل إنشاء جامعة تكنولوجية بوادى التكنولوجيا، وإنشاء مدينة علمية بالتعاون مع جامعات دولية، وإنشاء مدينة طبية بشرق بورسعيد.

كما تحدث مستشار وزير النقل، عن السياسات المقترحة لقناة السويس، خاصة فى مجالات الملاحة الخدمية والخدمات البحرية والتجارة العالمية، وأن المشروع من شأنه رفع دخل قناة السويس من 50 إلى 100 مليار دولار سنويا، وتوفير 450 ألف فرصة عمل مباشرة و2,2 مليون فرصة عمل غير مباشرة، وتوطين 2 مليون مواطن فى المحيط الخاص بقناة السويس.