المغازى: قرارات النائب العام باطلة منذ الإعلان الدستورى فى نوفمبر

قال د. عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو مجلس الشعب السابق، إن قرارات النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وشرعيته باطلة منذ الإعلان الدستورى الصادر نوفمبر 2012، وحتى صدور حكم المحكمة بعزله.

وأضاف المغازى، أن الإعلان الدستورى الأول أبطل شرعية النائب العام الجديد، لأنه لا يحق لرئيس منتخب العبث بالدستور والقانون، وإصدار إعلان دستورى من الأساس، مشيرا إلى أنه صدر بعد ذلك الحكم القضائى بعزله، وإعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، إلا أن ذلك لم يحدث، وهو ما يعد تعد صارخ على القانون.

وتابع "الجهة القانونية الوحيدة القادرة على حماية القانون تتمثل فى المجلس الأعلى للقضاء، لذا نرجوه جميعا التدخل والحفاظ على رفعة القضاء المصرى ودولة القانون".

جاء ذلك تعليقا على قرار النائب العام، بضبط 22 فردا من جماعة البلاك بلوك، حيث أكد أنه أولى للنائب العام ضبط وإحضار أنصار حازم أبو إسماعيل، الذين اقتحموا حزب الوفد وخربوه دون وجه حق، موضحا أن حزب الوفد قدم للنائب العام صور المعتدين وأسماءهم، إلا أنه تجاهل الأمر برمته.