القوى المدنية تؤيد تصريحات "البابا" حول غياب الدولة.. "أبو الغار": نعيش دولة "الإخوان فوق القانون".. و"مسيحة": هناك ترويج لعدم المحبة.. و"عفيفى": لسنا متشددين والفضل فى بقاء المسيحية يرجع للمسلمين

أثارت تصريحات البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، عن اضطرار الكنيسة لقبول الصلح، حفيظة عدد من ممثلى القوى السياسية، بين مؤيد ومعارض، خاصة بعدما اتهم بعض الإسلاميين بالتشدد.

قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تصريحات البابا تواضروس صحيحة، لأننا نعيش فى دولة لا يطبق فيها القانون، ولا يحاسب فيها الجانى.

وأكد أبو الغار أننا فى عصر مبارك كنا نجد أناس لا يحاسبون، ويمتلكون سلطة تفوق سلطة القانون، أما الآن فإننا أصبحنا نعيش فى دولة فيها الإخوان فوق القانون.

وأشار أبو الغار إلى أن دولة القانون، هى المفتاح الرئيسى لحل أى أزمة تعيشها البلاد، وبدونها سنتعرض للانهيار.

وقال جورج مسيحة عضو مجلس الشعب السابق، عن حزب الوفد، إنه يتفق مع تصريحات البابا تواضروس حول الدولة الرخوة التى نعيش فيها الآن، مؤكدا أن مصر الآن دولة بلا قانون، ولو تمت محاسبة كل مخطئ على خطأه لما وصلنا لتلك الحالة التى نعيش فيها الآن.

وأضاف مسيحة، أن الإسلام بين أغلب المصريين هو نفس الإسلام الوسطى الموجود منذ قديم الأزل، ولكن هناك ترويج من البعض للعنف، وعدم المحبة والتآخى فى التعامل، هذا إلى جانب الشحن الموجود فعليا لدى البعض الآخر، بسبب التخبط السياسى والانهيار الاقتصادى الذى تعانى منه الدولة.

وعلى جانب آخر، انتقد اللواء عادل عفيفى عضو مجلس الشورى، ومؤسس حزب الأصالة، تصريحات البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مؤكداً أن المسلمين فى مصر ملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية، وليسوا متشددين.

وأكد "عفيفى"، أن المسلمين فى مصر ساهموا فى الحفاظ على المسيحية وحماية المواطنين المسيحيين لمدة 14 قرناً، مضيفاً: "الفضل فى بقاء المسيحية فى مصر حتى الآن للمسلمين الذين يتعايشون معهم، فالأقباط المصريون هم من فتحوا الباب للمسلمين حين دخلوا مصر، والمسلمون أمنوهم على كنائسهم أرواحهم وأموالهم".

وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن تصريحات البابا هى عبارات واقعية، وتؤكد أن البابا يتعامل مع الأمور بمنطق عادل، ويختار عبارته فى الأجواء المليئة بالشحن.

وأكد على ضرورة صيانة كل ما يخص الأخوة الأقباط بطريقة قانونية، وإزالة كل نوع من أنواع التمييز، سواء المتعلق ببناء الكنائس، أو المناصب العليا فى الدولة لأن هذه الأمور هى التى تخلق مشاعر دفينة.

وأضاف سامى، أن جلسات الصلح ليست حلا واقعيا للأزمة، لأنها يختفى مفعولها، بعد عدة أيام من انتهاء الجلسات، مشيرا إلى أن دولة القانون والمواطنة، هما الحل الأمثل لمثل هذه الأزمات.