الحكومة الأيرلندية تتعهد بخفض أجور القطاع العام للوفاء بشروط الإنقاذ

قال رئيس الوزراء الأيرلندى إيندا كينى اليوم، الأربعاء، أن الحكومة ستمضى فى إجراء استقطاعات كبيرة لأجور العاملين بالقطاع العام، بعدما رفضت النقابات العمالية اتفاقا بشأن شروط جديدة للأجر.

كانت النقابات رفضت أمس، الثلاثاء، اقتراحا لتوفير 300 مليون يورو (394 مليون دولار) من خلال إجراءات مثل تخفيضات الأجر، وتجميد الزيادات.

وتجاهلت النقابات تحذير الحكومة بأن التوفير مطلوب من أجل الوفاء بشروط برنامج إنقاذ أيرلندا، وأن خفض الأجر بنسبة 7% سيتم فرضه إذا ما تم رفض الاقتراح.

وحصلت أيرلندا على حزمة إنقاذ بقيمة 83 مليار يورو من الدائنين الدوليين فى نوفمبر عام 2011، بعدما هددت أزمتها المالية والمصرفية استقرار اليورو.

فى المقابل، تعين عليها تطبيق إجراءات تقشف من بينها زيادة الضرائب وخفض أجور العاملين بالقطاع العام وفرض رسوم اجتماعية شاملة.

وتهدد النقابات بتنظيم إضرابات احتجاجا على خفض الأجور، ويقول وزير النفقات العامة بريندان هولين، إن الاتفاق عادل وأيرلندا ليس لديها خيارات سهلة لتحقيق الوفورات الضرورية.

وقال سيمون أوكونور، المتحدث باسم المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية أولى رين فى بروكسل اليوم، الأربعاء، "إن الحاجة للقيام بهذا التوفير لا تزال قائمة بالطبع، لكننى غير قادر على الدخول فى أى تفاصيل الآن بشأن كيفية تنفيذ ذلك".

وأضاف أن "أول شىء يأتى فى المقام الأول بالنسبة للحكومة الأيرلندية هو إيجاد أفضل السبل للتعامل مع هذا الوضع".