البنك الدولى: منطقة شرق آسيا والمحيط الهادى ساهمت بـ 40 % من النمو الاقتصادى العالمى 2012

قال أكسيل فان تروتسينبورج، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادى قد ساهمت بحوالى 40 % من النمو العالمى عام 2012، مشيرا إلى اعتماد الاقتصاد العالمى على نمو المنطقة، وذلك بسبب ارتفاع ثقة المستثمرين بشكل كبير واستمرار قوة الأسواق المالية.

وأشار تعليقا على أحدث تقرير اقتصادى لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادى أصدره البنك الدولى إلى أن البلدان النامية بالمنطقة مازالت تمثل محركا للنمو العالمى، حيث سجلت نموا بنسبة 7.5% عام 2012، وهو أعلى معدل فى العالم.

ونوه فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه بأن التقرير يتوقع أنه ومع انتعاش الاقتصاد العالمى، يرتفع معدل النمو الإقليمى بنسبة معتدلة إلى 7.8% عام 2013، بينما يتراجع بنسبة طفيفة عام 2014 ليصل إلى 4.6%.

وأشار إلى اتباع مدن هذه المنطقة للسياسات المالية والنقدية الرامية فى زيادة الاستهلاك والاستثمار على استدامة النمو عام 2012 فى أنحاء المنطقة، مع أداء البلدان متوسطة الدخل أداء جيدا بشكل خاص، منوها بنمو اقتصاد البلدان النامية، باستثناء الصين، بنسبة 6.2 % عام 2012، مقابل 5.4% عام 2011.

وفى سياق متصل أكد أن التقرير أثبت أن النمو العالمى فى منطقة اليورو سيزيد بنسبة متواضعة بنسبة 2.4 % عام 2013 وارتفاع تدريجى إلى 3.0 % عام 2014، منوها بوجود مؤشرات على حدوث تحول فى النشاط الحقيقى فى البلدان المرتفعة الدخل، وهكذا سيستقر الطلب الخارجى على صادرات شرق آسيا والمحيط الهادئ عند مستواه هذا العام، وتؤكد أحدث بيانات وأرقام الإنتاج الصناعى وتوقعات المنتجين استمرار النمو القوى.

ومن جانبه أكد بيرت هوفمان، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمكتب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادى فى البنك الدولى على أن حركة عملات البلدان ذات الدخل المرتفع، مثل الين تؤثر على تدفقات التجارة والاستثمار فى المنطقة على المدى القصير.

ونوه بأن بعض البلدان تحقق مكاسب، ولاسيما البلدان الموردة لقطع الغيار للصناعة اليابانية والبلدان، التى لديها قدر كبير من الاستثمارات اليابانية، فى حين قد تواجه البلدان، التى تتنافس مباشرة مع اليابان فى أسواق ثالثة بعض الأوضاع المعاكسة على المدى القصير، ورغم ذلك، فقد أوضح التقرير أن عودة النمو المستدام فى اليابان سيعود بالفائدة على المنطقة بأسرها.
وأكد أن أحدث الأرقام، تشير إلى أنه إذا استمر تعافى الطلب العالمى، فإن بعض البلدان ذات الاقتصاد الكبير قد تصل إلى أقصى حدود قدرتها الإنتاجية الحالية، مع سد الفجوة الإنتاجية فى تلك البلدان.

ومن جانب آخر أشار إلى أن معظم البلدان النامية فى شرق آسيا مستعدة جيدا لامتصاص الصدمات الخارجية، ولكن استمرار تدابير تعزيز الطلب قد تتسبب الآن فى نتائج معاكسة، لأنها قد تزيد من الضغوط التضخمية.

وأكد أن الإدارة الاقتصادية فى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تتسم بالكفاءة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ما أتاح للمنطقة الحفاظ على مرونتها وتحقيق نمو مستدام.