"ووتش": مشروع قانون الجمعيات يزرع تخوفات من العمل فى مصر

قالت هبة مورايف ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش بالقاهرة، إن المنظمة لا تتلقى أى تمويل من أى حكومات، مضيفة أن دور المنظمات الدولية فى مصر، والتى تعرضت لهجمة كبيرة، هو التنمية فى مجالات عدة.

وطالبت مورايف خلال كلمتها بمؤتمر "الصرخة اﻷخيرة" للجمعيات اﻷهلية، أن لا ينظر للمنظمات الدولية على أنها فرع لوزارة خارجية الدولة التابعة لها، قائلة: "فمقر مؤسستنا الرئيسى فى أمريكا، ومع ذلك ننتقدهم دائما فالمنظمات ليس ذراع للدول التابعة لهذه ولكن هدفها دائما هو التنمية، فنحن دائما ندافع عن الحقوق".

وأوضحت مورايف أن مشروع قانون الجمعيات يزرع بداخلهم تخوفات عديدة من العمل فى مصر، مشيرة إلى أنه من حق الحكومة أن تطلب من المنظمات كل البيانات، قائلة: "لكن عندما توضع قيود على المنظمات الدولية ومعوقات سنجد أن ذلك ينتهك التزامات الدولة تجاه حق التنظيم وحتى بعد الحصول على الموافقة من حيث التسجيل يكون هناك معوقات وموافقات على تأجير العقارات وحتى ممارسة أى أنشطة أخرى تتطلب، ذلك وعندما يسمح للمنظمة الدولية بالتسجيل لابد إن يكون هناك حق لتأجير مكتب ويكون هناك تسهيلات".

كما طالبت مورايف بمعاملة المنظمات الدولية كالمصرية، ومن ضمن المشاكل الرئيسية هى سيطرة أجهزة الأمن على عمل المنظمات، مضيفة أنه من حق الأجهزة الأمنية الحصول على معلومات، ولكن حق اتخاذ القرار يجب أن يكون حق أساسى للمؤسسة، معلنة أنه فى مصر بعد الثورة لا يوجد أى منظمة دولية مسجلة على عكس تونس.