وزير النقل يجتمع بـ"الأعلى للموانئ" ويناقش زيارة المنقول بحرا لـ10%

اجتمع الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل بالمجلس الأعلى للموانئ، لمناقشة التعديلات المطلوبة على اللوائح والقرارات التى تنظم العمل داخل قطاع النقل البحرى، تمهيداً لعرضها على مجلس الشورى لإقرارها، بما يسهم فى زيادة وتشجيع فرص الاستثمار بهذا المجال.

وناقش الوزير خلال الاجتماع موقف الأسطول التجارى البحرى المصرى ومقترحات تطويره وتعزيز مساهمته، وتعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، وذلك لتوفير بعض التسهيلات التى تساهم فى تشجيع المستثمرين لدخول مجال النقل البحرى، وتوحيد القرارات المنظمة لمنح تخفيضات لسفن الركاب والسياحة الأجنبية وتعميمها على جميع الموانئ المصرية.

وأوصى الوزير بعقد اجتماع شهرى للمجلس لمتابعة المناقشات التى تمت بالاجتماع، حيث تم تحديد المعوقات التى تواجه تملك وتشغيل الأسطول البحرى، والتى تتلخص فى ضخامة الاستثمار المطلوب فى مجال تملك السفن الحديثة، مع بطء استرداد رأس المال وإحجام البنوك عن التمويل؛ بسبب تعقيد الإجراءات والمغالاة فى قيمة رسوم التسجيل عند بيع أو شراء السفن، وكذلك عدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية.


وقال عبد اللطيف، خلال الاجتماع، إن الوزارة مستعدة للدخول فى أى مناقشات مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن لإيجاد الحلول، التى تسهم فى زيادة الأسطول البحرى، ورفع العلم المصرى على السفن العاملة به، وذلك بما يسهم فى زيادة حجم التجارة المصرية المنقولة بحراً من 3.75% إلى 10% خلال الخمس سنوات القادمة.