ننشر نص مرافعة النيابة فى قضية فرم مستندات أمن الدولة: المتهمون أتوا علينا مثل سوس ينخر فى القوام وجراد لا يسمن إلا من النبت الحرام فما أبقوا على أخضر ولا يابس وخلفوا وراءهم وطناً يائساً

بدأت النيابة العامة مرافعتها فى قضية فرم مستندات أمن الدولة، قائلة: باسم الله العلى العظيم، بسم الله العليم الحكيم، القاهر فى ملكه، الدائم فى عزه، المنفرد فى ملكوته، العادل فى قضائه، باسم الله الكريم الذى كرم الإنسان ليكون عبداً شكوراً فكان بنعمة ربه كفوراً، باسم الله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل فيه عوجاً، فقال تعالى "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوماً جهولاً" صدق الله العظيم.

باسم الله الوكيل الذى حمل عباده الأمانة، فمنهم من صان ومنهم من خان، فكان طوع الهوى والبنان، ثم تلا ممثل النيابة العامة بعض أبيات الشعر، وأكد للمحكمة أنهم اليوم لا يتصدون لجريمة الإتلاف والإضرار بالمال العام فحسب، لكن الكبر والخيانة وانتهاك الأمانة وسلوك طريق الخيبة والمهانة هى الجريمة الكبرى فى هذه الدعوى.

ووصف المتهمون بأنهم قوم حملوا الأمانة على متونهم ليأكلوا النار فى بطونهم، أتوا علينا كسوس ينخر فى قوام الشهام وجراد لا يسمن إلا من النبت الحرام، فما أبقوا على أخضر ولا يابس وخلفوا وراءهم وطناً يائساً عابساً، ووقعت مصر بينهم فى مخالب الأسود ونيوب الحبات السود، فها هو الوطن أحسن إليهم ففسدوا بقدر ما يفلح من النجيب وأنعم عليهم فضروه بقدر ما ينفع من اللبيب انكشف عنهم حسن الاصطناع عن قبح الامتناع وكثرة البر عن قلة الشكر جحدوا نعمة الأرض التى رفعتهم عن خمول وقابلوا النعمة بالكفران وجاهروا بالبغى والعدوان فثروا وبغوا واستغنوا عن وطنهم فطغوا.

وأكد أنهم يتصدون اليوم لجريمة أن صح القول "خيانة الوطن" وطمس لتاريخ ونكران انتماء.

وأكدت النيابة، أن جرائم المتهمين جميعا تصدرتها إتلافهم لمستندات ووثائق ومكاتبات جهاز مباحث أمن الدولة المصرى فى فروع ومكاتب ومحافظات أسيوط وأسوان والبحر الأحمر والشرقية وبنى سويف والجيزة وغيرها وهذا بنص المادة 117 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص فى فقرتها الأولى على أن (كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها حكم عمله أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت).

ومن هذا المنطلق، فإن المشرع قد أولى أوراق تلك الجهات أهمية خاصة فقد نص مثالا على الاوراق دون تعيين شكلها أو طبيعتها ودون أن يزاحمها النص بغيرها إمعانا فى أهميتها البالغة فقد يتعلق بها مصلحة الدولة وتاريخ الأمة وقضاء حاجات المواطنين فلا هى تقدر بمال، وعلى الأخص فإن الأوراق موضوع الدعوى من مستندات وتقارير ومكاتبات وغيرها، فإنها تحاط بغلاف صلد من السرية، الأمر الذى يمنع حتى ضباط فروع ومكاتب جهاز مباحث أمن الدولة من الحصول على أى مستند للاستعانة به فى عملهم حتى يوقعون على ايصالا باستلام المستند إلى أن يعاد للأرشيف المخصص للحفظ ويتولى ذلك الأمر ضابط يرأس إدارة الأرشيف علاوة على عدم جواز إعدام أى مستند إلا بعد تحرير تقرير يرفع من الفرع لمقر الجهاز ويجب موافقة رئيس جهاز أمن الدولة ثم تشكل لجنة فى الفرع تعدم المستندات ثم تحرر محضر بذلك، إضافة لوجود لوائح صادرة من وزير الداخلية تنظم عملية حفظ الأوراق.

وأضافت النيابة، أن الدعوى زاخرة بالأدلة من بينها شاهد من أهلها وهو النقيب أحمد عبد الغنى جبر والذى ساقة القدر لحيث ارتكاب الجرم حين رأى المتهمون عصمت فهمى وأحمد نجم وأحمد سعد بمرحاض بمقر فرع جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر وهم يتلفون وثائق ومستندات تمزيقاً إضافة لتخريب بعض الأسطوانات المدمجة بطريق الكسر.. وكل تلك الأدلة دليل دامغ شاء القدير أن يمن على العدالة به، وذلك حين ضيعت وثائق ومستندات خاصة بالجهاز والمرفقة بالتحقيقات قدمها أحد المواطنين حين حصل عليها نتيجة سهو المجرمين، مما يحويه الارشيف السرى المركزى بالمقر الرئيسى لجهاز مباحث أمن الدولة فتبين صحتها ومطابقة بعضها.

وكذالك اعترف المتهمون الأول وحتى الثانى عشر بإتلافهم لمستندات خاصة بجهة عملهم علاوة على ما اعترف به المتهمون من 24 وحتى 31 بإصدار تعليمات بإتلاف مستندات ووثائق جهاز أمن الدولة، مما يدل على أن الجريمة عمدية بدليل ما شهد به اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق بأنه أصدر تعليماته للمتهم حسن عبد الرحمن بالمحافظة على وثائق ومستندات وأجهزة ومقدرات جهاز مباحث أمن الدولة، فخالفه المتهم ما أمره به بإصدار كتاب لفروع الجهاز بإتلاف وثائقها ومستنداتها.

وعضد أقواله شهادة اللواء محمد جمال الدين عبد السلام، مدير الإدارة المركزية لتداول العلاقات بجهاز مباحث أمن الدولة السابق، بأن صدر من المتهم حسن عبد الرحمن كتاب مفاده التخلص من الأرشيف السرى للغاية بمقرات الفروع والمكاتب عن طريق الفرم.

وأشار إلى أن المتهمين من الأول وحتى الثانى عشر أجمعوا على قول واحد بأنهم أتلفوا وخربوا بطريق الفرم والإحراق وثائق ومستندات الفروع والمكتابات التابعين لها والعاملين فيها لأجل الوطن وحتى لا تفشى الأسرار وتتعرض الدولة لانهيار، موضحاً بأن ذلك ليس سبباً كما أدعوا ولكنه تبرير بالتحريف والتحوير، وردد قوله تعالى (وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) صدق الله العظيم.

وأكد أن أكبر دليل على كذبهم هو أن المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق أصدر كتابه لكافة الفروع والمكاتب فى شهر فبراير لعام 2011 وأعفى من منصبه فى اليوم الثانى من شهر مارس 2011 ثم تقاعس المتهمون دون سبب واضح أن ينفذوا تعليماته ثم تذكروا تنفيذ كتابه عقب ذلك ببضع أيام ودون تعرض المقرات لأى اعتداء، والدليل على ذلك ما شهد به اللواء عماد الدين محمود مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بجنوب الصعيد سابقا بأن فرع جهاز مباحث أمن الدولة بمحافظة البحر الأحمر بأنه لم تكن هناك محاولات لاقتحامه وشد من أزر اللواء عماد محمد مدير أمن محافظة البحر الأحمر سابقاً، الذى شهد بأنه لم يتم اقتحام أى من المواقع الشرطية بمدينة الغردقة من الأساس خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 ولم يخطر بأى تهديدات لفرع أمن الدولة بالمحافظة.

ووصف أقوال المتهم حسن عبد الرحمن بأنها كانت قول ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فحين جهر بجرمه بأنه أصدر كتاباً لفروع الجهاز لإعدام المستندات تماشياً مع الأحداث الراهنة بالبلاد آنذاك فاخذ يقلب الأمور، وقد تحجج بأنه إجراء احترازى وأن الأرشيف السرى المركزى بمقر جهاز مباحث أمن الدولة بمقر مدينة نصر يحوى كافة أصول الكتابات والوثائق.

وتساءل كيف وقد ضبطت بعض المستندات مع مثيلاتها بالأرشيف المركزى فتطابق بعضها.

وأنهى مرافعته، قائلاً: أرى رؤوس الفساد قد أينعت وحان وقت قطافها، ونشهد ثمار الظلم بأبصارنا، فآن وقت اجتثاثها، فهل يترك رجال مذللون ظهورهم للقهر ومصعرون وجوههم للفضل نعى الشيطان فى آذانهم فاستجابوا لدعائه وحسن لهم إسخاط سلطانهم فأسرعوا لندائه فراغوا عن المذهب القويم وزاغوا عن الصراط المستقيم، نلتمس من سيادتكم توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.