مصدر قضائى: تطبيق قرار حبس نجلى مبارك الجديد فور قضاء المدد القديمة

أكد مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة، أن تطبيق قرار المستشار محمد فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، الصادر بحبس كل من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بصفة احتياطية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامهما ووالدهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بما يشكل عدواناً على المال العام، سيبدأ فور انتهاء فترة حبسهم الاحتياطية على ذمة القضايا الأخرى المتهمين فيها.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نيابة أمن الدولة العليا أسندت للمتهمين علاء وجمال مبارك تهمة الاشتراك مع موظف عام فى تسهيل الاستيلاء على المال العام، إلا أنهما أنكرا ما نسب إليهما من اتهام، وتم فى ختام جلسة التحقيق إعادتهما إلى محبسهما بسجن طرة.

وكشفت التحقيقات، أن الرئيس السابق حسنى مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من الأموال المخصصة سنوياً من الميزانية العامة للدولة للأنفاق على القصور الرئاسية، والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف فى تلك الأموال لحسابه الشخصى، باستخدامها فى الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، فى شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابى وأرض الجولف، والفيلا التى كان يقطنها بمصر الجديدة.

وتبين أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتى تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية فى التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به ونجليه.